أمريكا تواجه خطر الإفلاس وتسريح مليون موظف بعد فشل الكونجرس في اقرار الميزانية الجديدة

يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ بداية حكمه، وفي تاريخ الولايات المتحدة، حيث أصبحت أكبر دولة في العالم على شفا الإفلاس المالي، كما ستضطر الحكومة لتسريح ما يقرب من مليون موظف لعجزها عن دفع رواتبهم.
وتفاقمت الأزمة مؤخرا مع رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اقرار الميزانية الجديدة لعام 2014 التي وافق عليها مجلس النواب، وهو ما وضع الإدارة الأمريكية في أزمة حقيقية وبدأت في اغلاق الكثير من المؤسسات الحكومية والفيدرالية لعدم قدرتها على دفع الرواتب، وهو ما يعني أن أكثر من مليون موظف أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل.
ويهدد هذا التطور بثورة هائلة في البلاد، خاصة مع تفاقم أزمة الديون الداخلية ورفض الكونجرس رفع سقف الدين الذي بلغ 16.3 تريليون دولار، وهو ما يعني أن أكبر دولة في العالم وصاحبة أكبر وأغنى اقتصاد قد تعجز عن دفع ديونها مما سيضطرها لإعلان افلاسها.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الذي يتبعه الرئيس أوباما، قد رفض الميزانية الطارئة التي تقدم بها مجلس النواب الخاضع لسيطرة الجمهوريين، وذلك لأنها تقلص من نفقات برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس وحزبه، وهو ما أدى لتفاقم الأزمة داخل الكونجرس، وعدم اقرار الميزانية حتى الأن.
ويعني هذا أن الحكومة لا تجد حاليا الأموال اللازمة لإدارة منشآتها، مما سيضطرها لتسريح عدد هائل من الموظفين أو منحهم إجازة بدون راتب، وستتضرر قطاعات هامة مثل وزارة الدفاع التي سيتم تسريح نصف العاملين بها، ومؤسسات أخرى هامة.
ويتطلب إقرار الميزانية الموافقة عليها من مجلسي الكونغرس وهما مجلس الشيوخ الذي يسيطر على الأغلبية فيه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.