الموازنة الأمريكية .. وشبح الإفلاس .. يهددان عرش أوباما

الموازنة العامة للدولة ..انعكاس للأوضاع الاقتصادية السنوية للدولة.. ينشغل الرأي العام في كل دول العالم بإقرارها .. أما في الولايات المتحدة فينتظر المواطنون إقرار الميزانية نهاية سبتمبر من كل عام..ميزانية العام المالي 2013 و2014 كانت هي الأسخن في نقاشاها على الإطلاق.
بداية الصراع
فبعد موافقة الكونجرس على موازنة لتجنب الهاوية المالية العام الماضي .. دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في صراع جديد للقيام بإجراءات تقلص من الإنفاق الحكومي حين قال ""يتجه اقتصادنا ابتداءا من الآن في الطريق الصحيح، وسيستقر في هذا الاتجاه ما لم تكن هناك جروح تصيبنا من واشنطن. إذن لنبتعد جميعا عن هذا المشكل ديمقراطيين وجمهوريين، لنقدم الدعم الذي يحتاجه عمالنا ورجال الأعمال بهدف تحقيق الازدهار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
يبدأ الصراع حينما يبدأ الكونجرس وبالتحديد مجلس النواب صاحب الغالبية الجمهورية خطة جديدة باقتطاع 85 مليار دولا من الميزانية .. حينها يبدأ أوباما بحث الكونجرس على تغيير خطته التي اعتبرها ستؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة مرة أخرى والدخول في أزمة جديدة ..تدخل الإدارة والكونجرس الذي يشكل غالبيته المعارضة الأمريكية المتمثلة في الجمهوريين في مفاوضات من أجل الوصول إلى حلول وسط لحل تلك الأزمة .. ويطالب البيت الأبيض الكونجرس برفع سقف الدين المحلي من أجل تفادي حدوث أزمة في النفقات الحكومية وهو الأمر الذي رفضه مجلس النواب .
فشل المفاوضات
تفشل المفاوضات .. ويدخل قانون الاقتطاعات التلقائية حيز التنفيذ .. ويلقي أوباما باللائمة على الجمهوريين قائلا "حدث هذا بسبب الخيار الذي اتخذه الجمهوريون في الكونغرس. لقد تركوا هذا يحدث لأنهم رفضوا الاستسلام لإصلاح أي خطأ، للمساعدة في خفض العجز".


بعد تلك الأزمة يحث أوباما الجمهوريين أعضاء الكونجرس على إبداء مرونة أكبر تجاه ميزانية عام 2014 والتي كان سيتم اعتمادها بعجز قدره 4.4% من الناتج المحلي .
الجمهوريون وقانون الرعاية الصحية
في الوقت ذاته عمل الجمهوريين عبر أعضائه داخل مجلس النواب بالضغط من خلال الميزانية لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقره أوباما والمحكمة العليا في وقت سابق من العام الماضي والذي اعتبره الشعب الأمريكي بمثابة إنجاز تاريخي له وذلك حينماقامت مجموعة من حوالي 130 جمهورياً من المحافظين في الكونغرس، مدعومة بجماعات الضغط المحافظة مثل مؤسسة التراث، بالموافقة على تمرير الميزانية، في حال إلغاء القانون.
مبادرات البيت الأبيض
البيت الأبيض من جانبه أبدى تعاونا من أجل الميزانية حينما أعلن عن استراتيجية كان سيعتمدها لتقليص عجز الموازنة والتي تهدف للزيادة في الضرائب والتقليص في حجم النفقات ما سيمكن من تقليص العجز الى




مجلس الشيوخ الديمقراطي والنواب الجمهوري .. خلاف يهدد أمريكا بالإفلاس 2.8 في المئة بحلول العام 2016 والى 1.7 في المئة عام 2023.
باختلاف مجلس الشيوخ ذا الغالبية الديمقراطي مع مجلس النواب ذا الغالبية الجمهورية خلال الساعات الأخيرة من ليل أمس حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والتي تبدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر وجد 800 ألف موظف من أصل 2 مليون موظف من العاملين في القطاع الحكومي أنفسهم عاطلين قسرا بلا رواتب ..ووجدت الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة إلى إغلاق مؤسساتها الحكومية البعيدة عن الأمن القومي الأمريكي بشكل منظم لحين التوصل لاتفاق بين المجلسين من أجل موازنة جديدة .. ويبقى السؤال هنا هل يبدي الجمهوريين في مجلس النواب مرونة تجاه الموازنة أم يضطر الرئيس الأمريكي للتخلي عن برنامجه للرعاية الصحية؟ .