أكدت مصادر بلجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،أنها لم تحسم الخلاف الدائر بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى،حيث يرى اتجاه ضرورة عدم إحالة المدنيين فى كافة الأحوال، بينما يرى اتجاه آخر ضرورة الاحالة فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة. ويأتى تأجيل الحسم بالرغم من عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلى القوات المسلحة بلجنة الخمسين أو خارجها حيث عقدوا اجتماعا أمس مع اللواء ممدوح شاهين . من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم إننا سنحسم هذا الأمر نهاية الأسبوع الجارى. ونوه الشوبكي،في تصريح ل"صدى البلد"،إلى أن اللجنة لم تطلب صياغة دستور جديد ولم تطالب الرئاسة بتعديل الاعلان الدستورى الذى نص على تعديل مواد الدستور. وحول نظام المحليات قال إن الاتجاه يسير نحو تعيين المحافظين بالإضافة إلى منح المحليات سلطة الرقابة. وعن النظام الانتخابى، قال الشوبكي:"سيتم حسم الأمر نهاية الأسبوع القادم سواء بالتوافق أو التصويت،مرجحا أن يتم الموافقة على تخصيص الثلث للقوائم والثلثين للنظام الفردى. وعن تعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية قال "يجب انجاز الدستور أولا والالتزام بخارطة الطريق كما هى إلى أن يجد جديد".