الصحة: التكلفة المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة 20 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيراً إلي أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "تطوير المنظومة الصحية فى مصر .. الفرص والتحديات"، والتي أقيمت علي هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيري الزراعة، والعمل، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلي ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة علي الأرض حيث استفاد مايقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا ً أن المبادرات الرئاسية تعمل علي توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتي سن الشيخوخة، منوها إلي مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
وأوضح "عبدالغفار"، أن الوزير تطرق خلال كلمته، إلى مبادرة 100يوم صحة والتي كان لها تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، بما يساهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفا ً أن مصر تمتلك حوالي 5400 وحدة صحية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية.
ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير استعرض الجهود المبذولة في القضاء علي فيروس سي، مؤكدا ً أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلي الدولة رقم 1 في العالم خالية من الفيروس وحصولها علي شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية ل 4,1 مليون مواطن.
وأشار "عبدالغفار" إلي أن الوزير تناول خلال الندوة إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، منوها ً بما تم تحقيقه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنية سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريا، مضيفا ً أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2,3 مليون مستفيد، بالإضافة ل 70 مليون منتفع سنويا ً يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.
وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلي ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف الى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.
واستكمل المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر من 6 مليون مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوها ً إلي مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يعتبر رؤية عالمية للصحة في مصر.
واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير ناقش جهود الدول المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم ذهبية، وهو الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل ل2 مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، الى ان الوزير تناول جانبا من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت مع الأحداث في قطاع غزة، من خلال خطة طوارئ علي أعلي مستوي تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة احداث فلسطين، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع، منوها إلي الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واُختتمت الوزير بالتأكيد علي أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.