1.3 مليار دولار في طريقها لمصر| "النقد الدولي" يستعد للمراجعة الرابعة.. وخبير: استقرار لسعر الصرف

في خطوة تعكس التفاؤل والتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، يستعد صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة على قرض مصر خلال أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقرار صرف الدفعة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من مبلغ أصله 8 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل.
مراجعة صندوق النقد الدولي
ويناقش مجلس إدارة الصندوق خلال المراجعة الرابعة، عن طريق مبعوثيه إلى مصر، تطبيق مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية، من بينها مواصلة رفع الدعم عن الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن ذلك ضمان الحفاظ على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحجيم الإعفاءات الضريبية، استهدافًا لزيادة الإيرادات.
كما يناقش صندوق النقد الدولي، خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو، وتخارج الحكومة من بعض المشروعات التي تمتلكها، إضافة إلى تطبيق فعال في برنامج الطروحات الحكومية.
وكان اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع عُقد الإثنين الموافق 29 يوليو.
ومن المقرر أن تركز بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم حيث تم بالفعل رفع أسعار البنزين.
ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية وزيادة الإيرادات، وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.
صندوق النقد العربي يتوقع معدل نمو 3.7% لبعض الدول المصدرة للنفط
صندوق النقد العربي: ارتفاع أسعار السلع الأساسية آثاره التضخمية كبيرة على دول المنطقة
وسيتم التركيز أيضا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية.
في هذا الصدد، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه 2024، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3,6٪ وتحقيق فائض أولى 6.1٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وقال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
وقال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وتابع، أن المجلس استكمل المراجعة الثالثة التي يرصدها بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
من جانبه، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم تعتبر إيجابية، خاصة بعد صدور تصريحات سلبية سابقة.
وأضاف "معطي" في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، حيث يتم تعزيز الاستثمارات والحفاظ على مستويات التشغيل والتصنيع رغم استمرار الأزمات الإقليمية، موضحا أن ارتفاع معدل النمو يعكس زيادة في الإنتاجية، مما يسهم في تحسين المعروض من السلع والخدمات، ويؤدي في نفس الوقت إلى خفض معدلات التضخم.
وأكد أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تعتبر عنصراً أساسياً في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، لافتا أن مصر تسعى للحصول على دعم مالي من الصندوق لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، حصول مصر على دعم مالي كبير من الصندوق قد يتجاوز 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر الصرف.
صندوق النقد
وتحدث رئيس الوزراء عن الموافقة على المراجعة الثالثة، أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
هذا وقال أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وأضاف وزير المالية أحمد كجوك، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
صندوق النقد العربي يتوقع نمو الناتج المحلي للأردن بنسبة 2.5% عام 2024
صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2% عام 2024
جدير بالذكر أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصري فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122,9٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41,2٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5,42٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
واستهدف البنك المركزي من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبناء الاحتياطي الأجنبي لمستويات ما قبل أحداث يناير ليغطي الواردات لمدة 6 أشهر على الأقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية في استقرار الأسعار على الأجل المتوسط.