واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد بقيادة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، حملات مكبرة على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية ،وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. إحباط ترويج نص طن دواجن واسماك غير صالحة للاستخدام بأسواق بورفؤاد 1000420958 1000420957 1000420956 1000420953 1000420954 1000420955 1000420952 1000420951 1000420950 1000420947 1000420948 1000420949 1000420946 1000420945 1000420944 1000420941 1000420942 1000420943 جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين،
رئيس مدينة بورفؤاد : يوجه باستمرار الحملات التفتيشية ومراقبة الأسعار بشكل يومي ويؤكد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وشهدت حملة بورفؤاد المكبرة مشاركة مسعد الأمير ممثلاً عن مديرية التموين والنجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، و خالد فويلة مدير إدارة المتابعة بمدينة بورفؤاد، والمهندسة ناهد أبو العلا ممثلاً عن مديرية الزراعة، والدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة ضحى جمال مدير صحة البيئة ، والدكتورة يارا زهران ممثلاً عن مديرية الصحة، والدكتور محمد هادي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و مازن النجار مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة أميمة محمد مديرة إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد، و محمد ثروت مكتب مراقبة الأغذية بمدينة بورفؤاد. وقد أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 500 كيلو جرام من الأسماك والدواجن المجمدة متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وجرى تحرير الاقرارات والإجراءات اللازمة وتم اعدام كافة المضبوطات بالطرق القانونية. رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط بمحيط مسجد الشعراوي رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الحملات بنطاق المدينة لغلق سناتر الدروس الخصوصية كما قدم رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.