تأجيل تنفيذ الأحكام للحوامل.. تفاصيل مهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنودًا تدعم ملف حقوق الإنسان، وقد توسع من هذا المنطلق ليختص المرأة والطفل ببنود خاصة تتعلق بتنفيذ الأحكام، والتي جاءت بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل.
تأجيل تنفيذ الأحكام للحوامل
ويعد هذا البند بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم المواد التي انتصرت لحقوق المرأة، ضمن سلسلة من القوانين الصادرة في هذا الشأن لتدعيم حقوقها وترسيخها، سواء كانت دستورية أو قانونية.
وفي إطار المناقشات التي أجراها مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي كان آخرها عقد اجتماع خاص اليوم بمجلس النواب، ضم وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
وينص مشروع القانون على بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
وأغلت التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
صورة جماعية لرئيس النواب والمشاركين بمناقشات نتائج أعمال لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية
"الإصلاح والتنمية" يشيد بالصياغات القانونية الواردة بتعديلات "الإجراءات الجنائية"
ودعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
واحتوى مشروع القانون على تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
وتضمن تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.فضلا عن توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
المحاكمات أون لاين
ونص القانون على تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.