الحكومة تتعامل مع شكاوى التعليم والأوضاع الوظيفية والاتصالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح التقرير أنه إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، أوضح "الرفاعي" أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 2260 شكوى وبلاغًا وطلبًا؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 388 شكوى بشأن نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات نتيجة بعض المعوقات، وذلك بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، ورفع المخلفات التي كان من شأنها تعطيل حركة المياه.
كما تم حسم 277 شكوى وردت بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 117 مواطنًا، ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات حال عدم رد الشيء لأصله من خلال المخالفين أنفسهم.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تم التعامل مع 16.5 شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية؛ حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3265 شكوى وبلاغًا، تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وادعاء وجود تسريب للغاز. وقد تعاملت الوزارة معها بجدية بتوجه فرق العمل بالشركات المختلفة لمناطق الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافى أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة. وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 3143 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز 96% من إجمالى الشكاوى.
وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية، في تقريره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 5437 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد خلال يوليو الماضي، في حين تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1171 شكوى وطلبًا وبلاغًا، خلال الشهر ذاته، من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالتصدي وإزالة أسباب 613 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقًا لطبيعتها.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة المالية حرصت على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 1037 شكوى وطلبًا خلال يوليو، وقامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 4200 شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم 1608 شكاوى وطلبات وبلاغات، بالإضافة إلى 2994 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7.9 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات ممكنة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أيضًا أن المنظومة تلقت 1531 شكوى وبلاغًا من بعض المزارعين المتضررين من عدم صرف أو نقص بعض الأسمدة والمستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم. وفور ورود تلك الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة.
وتعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5403 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، وقد تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2817 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز 83%.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي حِرص المنظومة الدائم على توفير قنوات تواصل متنوعة وعصرية متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى والطلبات من خلالها، ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، وذلك من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.