تخفيضات خيالية شهرا كاملا .. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2024

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الإثنين، الموافق 5 أغسطس 2024، العمل بالأوكازيون الصيفي لعام 2024، الذي يمتد لمدة شهر كامل ويمكن للمحلات التجارية التي ترغب في المشاركة في هذا الأوكازيون أن تتوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية التابعة لها للحصول على الموافقة اللازمة.
الأوكازيون الصيفي 2024
الأوكازيون الصيفي 2024
يشترط على هذه المحلات الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للتصفية، مع بيان السعر الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع في الشهر السابق.
ومن جانب آخر، تقوم الأجهزة الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة الحملات على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفي، لمتابعة العروض التأكد من جدية التخفيضات وجودة المنتجات. كما يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم بشأن أي تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.
ولتجنب أي مشاكل أثناء فترة الأوكازيون، ينصح بالتعامل مع المحلات المرخصة بدلاً من الباعة الجائلين، وفحص المنتجات جيدًا. كما يجب التأكد من وجود لافتات توضح السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فاتورة تحتوي على تفاصيل السلعة وتاريخ الشراء، مما يسهل عملية الاستبدال أو الاسترجاع وفقًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك.
ويمكن للمواطنين أيضًا تقديم الشكاوى حول أي تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.
ل أصحاب المحلات.. احذروا عقوبة التلاعب في أسعار الأوكازيون الصيفي
انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2024، يُسمح للمحلات التجارية التي تشارك في الأوكازيون بتحديد نسبة التخفيضات التي تراها مناسبة، بشرط الالتزام بالإعلان عن سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مرفقًا ببيان يوضح السعر الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق.
ومع ذلك، قد يلجأ بعض التجار إلى تقديم عروض تخفيضات وهمية. ولتجنب هذه الممارسات، نصت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على ضرورة تجنب أي سلوك خداعي من المورد أو المعلن، ويتعلق هذا السلوك بأي من النقاط التالية:
1. طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو عناصر تكوينها أو كميتها.
2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرها.
3. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. السعر أو كيفية أدائه، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب.
5. جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6. نوع الخدمة ومكان تقديمها، ومحاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية.
7. شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصلت عليها السلعة أو الخدمة.
9. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10. وجود تخفيضات على السعر غير حقيقية.
ويعاقب المخالفون بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وفيما يتعلق بالتلاعب في الأسعار، حظرت المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق بين المتنافسين في السوق على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، أو بيع منتجات بأسعار تقل عن تكلفتها، أو اقتسام الأسواق بناءً على المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم، أو الامتناع عن إنتاج منتج شحيح متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا. وتُفرض غرامة تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، وفي حالة عدم إمكانية حساب إجمالي الإيرادات، تكون الغرامة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية وليس وهمية، مع الإعلان عن أسعار المنتجات قبل وبعد الأوكازيون لضمان معرفة المستهلكين الكامل بنسبة التخفيضات، وحذرت الوزارة من أي تلاعب في الأسعار أو الإعلان غير الصحيح.