البنك الزراعي المصري ل صدى البلد: ندعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي

استمرارا لسلسة التحقيقات والتقارير الصحفية التى تنشرها صدى البلد تباعا حول دور البنوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نلقى الضوء خلال السطور القادمة على دور البنك الزراعى المصرى فى هذا الصدد.
يقوم البنك الزراعي المصري بدور هام في دعم وتشجيع كافة القطاعات الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي، حرصا من البنك على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي تحقيقا لخطة الدولة في زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية إيمانا من البنك بدورة كمؤسسة مصرفية تنموية مهمتها الأساسية دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وطبقا لمعلومات مدققة صادرة من البنك الزراعى لصدى البلد، يعمل البنك الزراعي المصري وفق استراتيجيته على توفير العديد من البرامج التمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية خاصة قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني والأنشطة المرتبطة بهم، موجها برامجه التمويلية لتمويل المشروعات بكافة أنماطها سواء المصانع والشركات الكبرى أو المتوسطة، ويركز بشكل خاص على دعم الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، مستهدفا أن يكون البنك الأكبر في تمويل هذه الأنشطة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد وقدرتها على توفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية كثف البنك الزراعي من جهوده لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، إيمانا بدور البنك في دعم وتشجيع الانتاج المحلي وتعزيز قدرات صغار المزارعين والمربين، وغيرهم من المنتجين المحليين لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، ويحظى القطاع الزراعي بالنصيب الأكبر في حجم التمويلات بنسبة 80% من محفظة البنك الائتمانية باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23.8 مليار جنيه، وبلغ القروض الممنوحة للسلف الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.961 مليار جنيه بمجموع 95.433 قرض زراعي، ما يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25%و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج .
وفي السياق ذاته عزز البنك الزراعي المصري من قدرته على تحفيز العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة للتنمية وعصب الاقتصاد الوطني حيث بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435,27 مليون جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات.
في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به من إلى 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024 من الشركات الكبرى بلغ حجم تمويلاتها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك في هذا القطاع.
ودعما لتوجهات الدولة ومستهدفاتها للتوسع في الانتاج الزراعي وزيادة حصة مصر من الصادرات الزراعية ومنتجاتها كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان" والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي والوادي الجديد وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي وتعظيم الاستفادة من المشروعات الزراعية الكبرى.
وتحفيزا للصناعات الوطنية في مجال الأغذية والصناعات الاستراتيجية والسلع التصديرية، حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.