الرقابة المالية: 20 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم بنهاية مارس 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطور مؤشرات نشاط التخصيم، لتسجل حجم الأرصدة المدينة 20.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 15.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، بزيادة 30.6%، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغت عدد الشركات المحلية (العملاء) بلغ 602 عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 545 عميل بنهاية مارس 2023، بمعدل نمو سنوي 10.5%.
كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادر عنها حول الأنشطة المصرفية غير المالية خلال الربع الأول من العام 2024، أن حجم الأوراق المخصمة بلغ 12.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2024 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 16%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2024 ، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الربع في العام 2023، بزيادة 26.4% على أساس سنوي .
وخلال الربع الأول من العام 2024 بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع نحو 4.22 مليار جنيه مقابل 4.21 مليار جنيه، بمعدل نمو0.1 %.
ما هو نشاط التخصيم؟
نشاط التخصيم يعد وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
ما هي أنواع التخصيم؟
أولا: التخصيم المحلي: ينشأ عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين/مقيمين مصر.
ثانيا: التخصيم الدولي: ينشأ عندما يكون أحد من البائعين أو المدينين مسجلاً أو مقيماً خارج الجمهورية وينقسم التخصيم الدولي إلى نوعان:
1- تخصيم صادرات: يكون العميل هو المصدر(الدائن) بينما شركة التخصيم هي المخصم.
2-تخصيم استيراد: يكون العميل هو المستورد (المدين) بينما شركة التخصيم مخصم مراسل.
ثالثا: التخصيم الاستهلاكي: تخصيم ينتج عن الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً، ويتوافر في الحق المبيع للمخصم أنه ناشئ عن عمليات بيع محلي فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يوماً.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وإبداء الرأي بها.