اعتصام بالسودان عقب أعمال شغب جنوب دارفور

احتلت جموع مواطنين غاضبة مبنى محلية "كوستي" وأعلنت الاعتصام داخله لحين الإعلان عن حكومة ولاية "النيل الأبيض" السودانية، فيما لوحت قيادات بحزب "المؤتمر الوطني" في المحلية بالانشقاق عن الحزب حال لم يعد تعيين معتمد "كوستي" في التشكيلة الحكومية المرتقب الإعلان عنها.
وجاءت أحداث مدينة "كوستي" بعد أعمال شغب شهدتها مدينة "نيالا" عاصمة ولاية جنوب دافور خلال الايام الثلاثة الماضية رفضا لوالي الولاية الجديد حماد إسماعيل، وللمطالبة بإعادة الوالي السابق عبدالحميد موسى كاشا.
ووقعت التطورات الأخيرة في مدينة "كوستي" التي بدأت أمس الأول عقب تسرب معلومات من المركز تشير لتعيين العقيد شرطة أبو عبيدة العراقي معتمد كوستي المكلف معتمدا لمدينة "ربك".
وأشارت صحيفة "الرأي العام" الصادرة في الخرطوم اليوم، الجمعة، الى أنه رغم عدم نفي أو تأكيد قيادات حزب "المؤتمر الوطني" بالولاية صحة المعلومات، فإن شباب المدينة وقيادات من الريف عقدوا اجتماعا في المحلية بحضور مدير جهاز الأمن أمس الأول حتى ساعة متأخرة من الليل، وطالبوا بالابقاء على المعتمد لمواصلة مسيرة التنمية التي بدأها.
وفي هذه الأثناء، سارعت قيادات بالمؤتمر الوطني لعقد اجتماع موسع ضم أعيان وشباب المدينة، استبعدت خلاله خيارات إغلاق الطرق الرئيسية في المدينة، إضافَةً لكوبري كوستي - ربك.
من جهته، أكد إبراهيم بليلة، رئيس مجلس شورى المحلية، خلال مخاطبته الجموع الغاضبة، على دور المعتمد الذي يجد قبولا جماهيريا واسع النطاق، وطالب بانتهاج أسلوب حضاري في تنفيذ الاعتصام دون اللجوء للعنف ونقله لموقع آخر خارج مبنى المحلية، وقال إن الاعتصام سيتم إلى أن تنفذ رغبات المواطنين بالإبقاء على المعتمد.
وكانت مدينة "نيالا" عاصمة ولاية جنوب دارفور شهدت خلال الايام الثلاثة الماضية أحداث شغب شارك فيها بعض من وصفتهم قوات الشرطة ب "المتفلتين"، واتهمتهم بالوقوف وراء أعمال الشغب التي أوقعت قتلى وجرحى (تضاربت الانباء بشأن عددهم) اضافة الى حرق واتلاف عربات مواطنين عبر رشقها بالحجارة.
وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت أمس أن المظاهرات التي تجددت بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح 20 وإصابة آخرين من رجال الشرطة.
وخلال جلسة مجلس الوزراء السوداني التي عقدها أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، اطمأن المجلس على هدوء الأوضاع الأمنية في ولاية جنوب دارفور.
ونفى تقرير قدمه المهندس إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية، للمجلس، وجود أية تداعيات قبلية للأحداث التي شهدتها مدينة نيالا خلال اليومين الماضيين.
ولفت التقرير إلى أن مجموعات ذات أجندة سياسية حاولت استغلال الموقف واندست وسط الحشود الجماهيرية التي خرجت لاستقبال الوالي الجديد لإحداث اضطراب في الولاية، وأكد أن الموقف تم احتواؤه بشكل كامل، وأن الأوضاع عادت الى طبيعتها، وشدد على أن المتسببين في الأحداث سيقدمون للمحاكمة.