تزايد حدة التوتر قبيل الانتخابات الرئاسية السنغالية

تزايدت حدة التوتر في السنغال، قبيل شهر من اجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة، في 26 فبراير القادم حيث من المقرر أن يعلن المجلس الدستوري ما إذا كان تم التصديق على ترشح رئيس السنغال المنتهية ولايته "عبدالله واد" من عدمه.
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الجمعة) أن الحكومة، حظرت التظاهر السياسي اعتبارا من أمس (الخميس) والذي يعد آخر موعد لتسليم ملفات الترشح وحتى الاثنين القادم.
واضاف أن القرار الحكومي، ناجم عن مخاوف خمسة اعضاء بالمجلس الدستوري من اندلاع اعمال عنف جراء اعلان قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية النهائية.
وأوضح الراديو أن حركة 23 يونيو، التي تضم عدة احزاب معارضة والمجتمع المدني والتي وصفت ترشح "واد" ب"غير الدستوري"، قررت ان تتحدى الحظر "غير القانوني" حيث دعت للتظاهر اليوم في العاصمة الستغالية (داكار).
من جانبه، قال "أليون تين"، المتحدث الرسمي باسم الحركة ،إن الدستور يكفل للشعب حق التظاهر ولا يمكن أن يلغى بقرار وزاري لاسيما قرار وزير الداخلية "عثمان نجوم" الذي حظر التظاهر.
وكانت فرنسا قد شددت على ضرورة ضمان حرية التعبير والتظاهر وأن رغبة الشعب السنغالي يجب أن تحترم.
يشار إلى أن" واد" انتخب عام 2000 رئيسا للبلاد لمدة سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه عام 2007 لمدة خمس سنوات عقب إجراء إصلاحات دستورية عام 2001 والذى نص على التجديد لمدة خمس سنوات مرة واحدة.. وكان واد قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية تستمر 7 سنوات.
ومن المقرر أن يقوم وفد من 90 مراقبا من الاتحاد الأوروبي، حاليا بالسنغال، لمراقبة عملية الاقتراع والتي تعد الأولى في البلاد ومثالا للديمقراطية في قارة أفريقيا.
جدير بالذكر أن قائمة المرشحين تضم رؤساء وزراء سابقين وهم "مصطفى نياس" و"إدريسا سيك" و"ماكي سال" و"عثمان تانور دينج" المسئول في حزب الاشتراكي والذي قاد البلاد لمدة 40 عاما (1960 -2000)، فضلا عن المطرب السنغالى "يوسو ندور".