مشروع السيادة.. الموالون لترامب يسعون لتطهير صفوف الحكومة من خصومه

أعلنت مؤسسة المساءلة الأمريكية (AAF)، وهي منظمة مدعومة من المحافظين، عن خطط لإطلاق مبادرة مثيرة للجدل تهدف إلى تحديد واستهداف الموظفين الفيدراليين الذين يعتبرون معادين للرئيس السابق دونالد ترامب.
هذه الخطوة، التي تحمل عنوان "مشروع السيادة 2025"، هي جزء من جهد أوسع لتطهير صفوف الحكومة من الخصوم المتصورين واستبدالهم بالموالين لترامب.
الغرض من مشروع السيادة 2025
بحسب بيان صحفي، فإن مشروع السيادة 2025 سيجمع ملفات مفصلة عن الموظفين الحكوميين المشتبه في عرقلتهم للسياسات المحافظة، بدءاً بوزارة الأمن الداخلي. وتهدف المبادرة، الممولة بمنحة قدرها 100 ألف دولار من مؤسسة التراث، إلى نشر هذه الملفات الشخصية على الإنترنت، مما يفضح الأفراد الذين لا يتعاملون مع الجمهور ولكنهم يعتبرون عقبات أمام الحكم المحافظ في المستقبل.
انتقادات ومخاوف
أثار هذا الإعلان قلقا واسع النطاق بين المدافعين عن الخدمة المدنية والنقابات، الذين ينظرون إليه على أنه تكتيك تخويف يهدف إلى غرس الخوف بين الموظفين الفيدراليين. وانتقد الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة هذه المبادرة، وأدانها باعتبارها محاولة لفرض اختبار الولاء للرئيس بدلا من الالتزام بالقسم على الدستور.
المتوازيات التاريخية وآراء الخبراء
عقد العالم السياسي دونالد موينيهان من جامعة جورج تاون أوجه تشابه بين مشروع السيادة 2025 وأساليب القائمة السوداء السابقة في عهد مكارثي. وسلط الضوء على قدرة المبادرة على تخويف مجموعة واسعة من المهنيين في مختلف القطاعات، من أمناء المكتبات إلى مسؤولي الصحة العامة، الذين قد يواجهون الآن اتهامات بعدم الولاء على أساس توافقهم المتصور مع ما يسمى ب "الدولة العميقة".
مشروع 2025 وتداعياته السلطوية
ويهدف الإطار الأوسع لمشروع 2025، الموضح في مخطط مكون من 900 صفحة أعدته مؤسسة التراث، إلى إعطاء الأولوية ل "القومية المسيحية" وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية. ومن الأمور المركزية في هذه الخطة إعادة "الجدول F"، وهي السياسة التي قدمها ترامب لإعادة تصنيف موظفي الخدمة المدنية المهنيين كمعينين سياسيين، مما يتيح الفصل الجماعي واستبدال أنصار ترامب.
خلفية مؤسسة المساءلة الأمريكية وتكتيكاتها
بقيادة توم جونز، المدير التشريعي السابق والناشط السياسي داخل الدوائر الجمهورية، تعرضت مؤسسة المساءلة الأمريكية لانتقادات بسبب استهدافها بشكل غير متناسب للنساء والأشخاص الملونين في مبادراتها السابقة. ويتضمن تاريخ المجموعة نشر معلومات سلبية عن المعينين من قبل إدارة بايدن، مما يزيد من المخاوف بشأن أساليبها ودوافعها.
بينما تستعد مؤسسة المساءلة الأمريكية لتنفيذ مشروع السيادة 2025، تتراوح ردود الفعل من الانزعاج داخل مجتمع الخدمة المدنية إلى اتهامات بالسلطوية من قبل النقاد. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التوترات المستمرة بشأن تسييس القوى العاملة الفيدرالية وتثير أسئلة أخلاقية وقانونية كبيرة حول حدود النفوذ السياسي في العمليات الحكومية.