رئيس هيئة الدواء: تحريك سعر مستحضرات العلاج في مصر مرتبط بقيمة الدولار

قال الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن تحريك سعر الدواء في مصر مرتبط بتحرك سعر الدولار حيث أن جزء كبير من الدواء المتداول في مصر يتم استيراد المواد الخاصة به من الخارج بالعملة الصعبة.
تابع: طالما هناك تحرك في سعرالدولار يتبعه تحرك في سعر الدواء بنسبة أقل وهذا أمر طبيعي.
الاتحاد: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس الثقة الدولية ويحمل بشائر للاقتصاد المصري
"الحرية المصرى": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى
و أشار رئيس هيئة الدواء في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أنه لا توجد أى مادة خام تستخدم في صناعة الدواء تنتج في مصر، ويتم استيراد نحو 85% منها من الهند والصين.
وأضاف نعمل الآن علي بناء خبرات في هذه الصناعة والتي تستمر لمدة طويلة لنتمكن تصنيع المواد الخام بكميات كبيرة تؤهلنا للتصدير للأسواق الخارجية حيث اقتصار الانتاج علي احتياجات الصناعة في مصر فقط مكلف جدا.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تستمر لمدة يومين وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، و بمشاركة واسع وحضور لافت لمؤسسات دولية و محلية وشركات استثمار.
الشراكة المصرية الأوروبية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.