أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مليارين و200 مليون جنيه موزعة على 418 منشأة تساهم في تحقيق الأهداف المصرية للحد من البطالة وبلغ عدد العمالة فيها 52 ألفا. وقال عبد النور إن المستثمرين الأتراك عبروا عن تأييدهم للسياسات المصرية وانتقدوا بصوت عال سياسات حكوماتهم، خاصة الخطاب غير اللائق لأردوغان والذي هاجم فيه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وأضاف وزير الصناعة: "منذ أن توليت المسئولية في الحكومة الجديدة وجدت المصانع تعاني من أربع مشكلات رئيسية أولها الأمن، والطاقة وندرة الأراضي المرفقة في متناول يدي المستثمر وأخيرا صعوبة الحصول على التمويل من البنوك بسبب مزاحمة الحكومة للحصول على القروض البنكية وسياسة الحكومة الآن تعمل على حل تلك المشكلات، فالحالة الأمنية أفضل والكل يشعر بذلك كما نعمل على تخفيض العجز في الموازنة لتقل حاجة الحكومة للاقتراض ليتوفر المال لقطاع الإنتاج ولتوفير الطاقة للمصانع هناك استثمارات في قطاع الكهرباء ستؤتي ثمارها على مدار الأيام المقبلة مثل مشروع الطاقة العملاق في بنها بجانب الخطين المتوازيين لتنمية مصادر الطاقة الجديدة مثل الرياح والشمس ونعمل على اتفاق مع وزارة البيئة للسماح لقطاع الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة لتوفير الكهرباء". وتابع: "وبالنسبة لمشكلة الترفيق المتمثلة في ندرة الأراضي الصناعية المرفقة، قمنا بتوفير 1992 قطعة أرض مرفقة منهم 600 في العاشر من رمضان والباقي في مناطق صناعية مختلفة وخصصت وزارة الصناعة والتجارة 3 مليارات جنيه لترفيق 36 منطقة صناعية خلال 6 أشهر بجانب إقامة عدة مصانع صغيرة ومتوسطة في 20 محافظة". واستطرد عبد النور أن "الأرقام التي ذكرت حول مصانع مصر المتوقفة غير دقيقة والصحيحة موجودة في وزارة الصناعة ونشرنا إعلانا عام 2011 نخاطب فيه المصانع المتوقفة لتعلن عن مشاكلها التي تحتاج لحلول وتقدم 700 فقط منها ونناشد مستثمري المصانع الأخرى التي تعاني من مشاكل إبلاغنا لتقديم الحلول الفنية والمالية لها". وعن موقف الحكومة من استثمارات الإخوان في مصر، أكد فخري أن "الاستثمار ليس له أي اتجاه سياسي، فنحن نعمل على الحفاظ عليه لأنه يتعلق بمصالح العاملين والمستهلكين لنتاج هذا الاستثمار والخلط بين الاستثمار والسياسة مرفوض كرفض الخلط بين السياسة والدين أيضا". جاء ذلك خلال زيارة عبد النور إلى منطقة كوم أبوراضى الصناعية بالواسطى شمال المحافظة؛ لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الصناعية فى مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربية والصناعات المعدنية والمنزلية والصناعات الغذائية والتي رافقه فيها السفير الكوري في مصر كيم يونج سو والمستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، ورئيس المنطقة الصناعية الشمالية واللواء محمد عزت، السكرتير العام للمحافظة، والعديد من رجال الأعمال ومسئولى المحافظة. وافتتح الوزير مصنع الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والمنزلية لتصنيع أسطوانات الغاز وأجهزة البوتاجاز وسخانات الغاز، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 75 مليون جنيه ويستوعب عمالة تقدر ب250 فردا على مساحة 5527.84 م 2.