حمودة كامل يكتب:هل سيصبح "الحرية والعدالة " " وطني " آخر؟

منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه في فبراير 2011 وحل مجلسي الشعب والشورى، راح البرلمان في غيبوبة عن الحياة لمدة عام، تعرض فيها مبناه لمحاولات للاقتحام والحرق، ثم أفاق من غيبوبته ليعود للحياة مع أولى جلساته في الثالث والعشرين من يناير 2012 ، برئاسة الدكتور محمود السقا، أقدم الأعضاء سنا من حزب الوفد، ولكنه عاد هذه المرة بهيمنة من الإسلاميين ، بعدما حصل حزب الحرية والعدالة ، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، على 235 من المقاعد من 498 بعدما كان يسيطر عليه في السابق الحزب الوطني المنحل ، بل إن أعضاء حزب الحرية والعدالة ، جلسوا في ذات المقاعد التي كان يتواجد فيها أعضاء المنحل، فما هي الرسالة التي يريد الإسلاميون إبلاغها للشعب بوجه عام، ولأعضاء المنحل الممنوعين من ممارسة الحياة السياسية بوجه خاص!
أخشى ما أخشاه ، ولعل البعض يوافقني الراي، أن يتحول الحرية والعدالة إلى " وطني " آخر، ولكن بشكل مختلف ، فبالرغم من تصريحات قيادات الحزب سواء من رئيسه الدكتور محمد مرسي، أو من أمينه العام الدكتور سعد الكتاتني،المرشح لرئاسة البرلمان، من أن الحزب لن يستأثر بالأمر لنفسه، دون غيره من الأحزاب، إلا أننا نرى الواقع يقول غير ذلك، فهناك خلافات بين الإخوان المسلمين والسلفيين ، قطبي التيار الإسلامي في مصر، وصلت إلى الحد الذي جعل حزب النور السلفي يكون تكتلا مع الأحزاب الليبرالية والعلمانية التي يرفضها في الأصل، مثل المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار وغيرهما ليستطيع مواجهة الإخوان المسلمين، فهل سيصبح المجلس مسرحا للحرب والتصارع بين ممثلي الأحزاب بعضهم البعض، ثم أين هي مصلحة الشعب في هذا الصراع؟
ويزيد المخاوف ما نراه في أغلب النقابات التي سيطر عليها الإخوان ، مثل نقابة المعلمين والأطباء وغيرهما ، نجد من يجب أن تقوم النقابة بخدمتهم والعمل على مصلحتهم، نجد هؤلاء يقومون بتظاهرات واعتصامات يطالبون فيها بحقوقهم، بينما تغيب القيادات النقابية عن المشهد.
لهذا كله وغيره، ندعو الله مخلصين ألا يجعل من الحرية والعدالة حزبا وطنيا آخر، لأننا في مصر لن نسكت مرة أخرى على ديكتاتورية أو تسلط أو انفراد بالقرار من أي حزب أو شخص، راجين أن تثبت لنا الأيام القادمة أننا كنا مخطئين في ظنوننا ولم يكن هناك داعٍ لمخاوفنا... فلننتظر ونرى... وللحديث بقية..