والي شرق دارفور: إعداد تصور لحل النزاعات القبلية بدارفور مركزيا

اتفق مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية السودانية، مع ولاية شرق دارفور على إعداد تصور بشأن النزاعات القبلية وتقديمه للرئيس عمر البشير، تمهيدا لإيجاد حل مركزي جذري لقضية النزاعات القبلية في السودان.
وعزا والي ولاية شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا - خلال لقائه اليوم "الخميس" بمجلس أحزاب الوحدة الوطنية بشأن النزاعات القبلية في دارفور وكيفية حلها - آثر تجدد النزاع القبلي بين "المعاليا والرزيقات" ، إلى عدم التزام وانضباط الطرفين بما تم الاتفاق عليه ، وناشدهما ضرورة الالتزام بما جاء في وثيقة وقف العدائيات .
وطالب بضرورة حل الصراعات القبلية اتحاديا بواسطة تدخل الحكومة المركزية عن طريق إعمال القانون ، مؤكدا أنه أول من يمثل أمام محكمة جرائم دارفور التي وصلت "الضعين" أمس للإدلاء بشهادته على اليمين بخصوص النزاع بين "الرزيقات والمعاليا"، مبينا أنه يملك وثائق سيقدمها ضد شباب القبيلتين بشأن النزاع.
كما طالب كاشا، بضرورة بسط هيبة الدولة على الجميع، و رأى أن يتم حسم النزاعات بين القبائل مركزيا وبواسطة الحكومة الاتحادية، باعتبار أن النزاعات القبلية مهدد أمني للدولة .
وأكد أنه لن يدخل الشرطة طرفا في نزاع قبلي بين المواطنين ، مشيرا إلى فقدان 76 من قوات الاحتياطي المركزي واستشهاد معتمد المحلية في عملية لدرء الفتنة بجنوب دارفور .. مطالبا إعداد قوات تكون مسئولة عن حماية المواطنين بصورة كاملة وفقا لمسئولية الدولة.
كما تطرق كاشا إلى جملة من مسببات الصراع في دارفور، وفي مقدمتها الانفلات الأمني والسرقات والنهب وانتشار السلاح وصراع الموارد وعدم إكمال الترتيبات الأمنية للموقعين على السلام والتعويضات التي تم استغلالها لاستمرار الحرب في دارفور بجانب الصراع السياسي وضعف الإدارة الأهلية وتسييسها.
ودعا كاشا، بإخضاع سلطة استخدام الأراضي للعرف والقانون، كما طالب بإعادة النظر في مسألة انتخاب الولاة في الدستور القادم، لما تسببه من تعارض بين سلطات الوالي والسلطات الاتحادية، بالرغم من التنسيق الموجود بين السلطات بجانب عدم تولي أي والي لمنصب في ولايته .
من جانبه ، طالب عبود جابر الأمين العام للمجلس أن يكون حسم التفلتات القبلية مركزيا، بالمشاركة مع الولاية بجانب تطبيق وتنفيذ الترتيبات الأمنية مع الحركات الموقعة، واستيعاب عناصرها في الأجهزة الرسمية، مؤكدا ضرورة تفهم المواطن إلى أن العملية الأمنية، هي جزء من مسئوليته ومسئولية الأحزاب السياسية وفي المركز والولايات.