179 مليار جنيه.. الخطة المالية الجديدة تخصص استثمارات ضخمة لقطاعي الزراعة والري

يعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا به، حيث حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل إلي جانب العمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
وتبذل الدولة كافة جهودها فى الداخل والخارج، ولا تدخر جهدًا فى دعم أمن واستقرار مصر، وتقوم الحكومة بالعديد من المشروعات القومية لدعم مسيرة التنمية والبناء للبلاد، وتسعى جاهدًا لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وحقق الحكومة نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق خلال الفترة الماضية في استصلاح وزراعة الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تلبيًا لكافة حاجات المواطن وحماية أمنه الغذائي.
استثمارات جديدة موجهة للزراعة والري
استثمارات جديدة موجهة للزراعة والري
تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 بنحو 179 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنحو 60% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2023/2024. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 90 مليار جنيه كاستثمارات عامة، وهو ما يعادل تقريبًا 50% من إجمالي استثمارات القطاع. وتسهم هذه الأنشطة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة.
وفقًا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تركز على التوسع في إنتاج المحاصيل التي تسهم في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، إضافة إلى المحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخضروات والفواكه. وتشمل الأولويات أيضًا استنباط سلالات محاصيل عالية الإنتاجية وتطبيق نظم الري الموفرة للمياه، إلى جانب التوسع في نظام الزراعة التعاقدية والزراعات العضوية.
رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة
مدبولي: نركز على توطين الصناعة والتوسع في الزراعة وزيادة استثمارات الأجانب والقطاع الخاص
ومن المستهدف فى مجال التوسع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) وتوسعاته المستقبلية، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
قبل زيادة الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين
الزراعة: اهتمام بالبحوث التطبيقية حول بدائل القمح لتقليل الفجوة الغذائية والفاتورة الاستيرادية
ولا تتوقف جهود الدولة المصرية من أجل التوسع فى الأراضى الزراعية وزيادة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الأساسية والسلع الغذائية وعن جهودها في الاستصلاح الزراعي بحلول 2030 من خلال:
1. الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية
2. زيادة إجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما ال يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2022/2021 بمساحة محصوليه مستهدفة 21.5 مليون فدان
3. إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن %20 من خال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية
4. التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية )الخضر والفواكه ( إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030
5. زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن/ فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من %47 عام 2021 إلى نحو %70 بحلول عام .2030
6. توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فالحي مصر بحلول عام .2026
7. استهداف تخصيص استثمارات قدرها حوالي 116.6 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري عام 2024/2023 ُ ، بمعدل نمو %71 عن العام السابق ،2023/2022 واستحواذ القطاع الخاص على نحو 44 ّ % من الاستثمارات الزراعية الكلية خلال خطة عام .2024/2023 ليصل إلى 2.43 ُ تريليون جنيه بنهايتها مقابل 1.82 تريليون جنيه خال عام 2024/2023
8. تستهدف خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدي زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ُبمعدل نمو ٪20 عن العام السابق. مقابل 11.5 في العام المالي .2023/2022
9. زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى %12 في عام 2025
10. إضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة )2.2 مليون فدان( وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء )460 ألف فدان (ومشروع تنمية جنوب الوادي " توشكى الخير" ) 1.1 مليون فدان( ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان( لترتفع المساحة المنزرعة الى ما يقرب من 10 ملايين فدان.