بلغت قيمة صادرات السلع والتكنولوجيا العسكرية الكندية إلى إسرائيل ذروتها في عام 2023، حيث تجاوزت 30 مليون دولار؛ ما يمثل زيادة بنسبة 40٪ تقريبا في عام واحد. وبثت "إذاعة كندا" تقريرا نقلته عن وزارة الخارجية الكندية، أنه في غضون عشر سنوات، زادت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، ما يقرب من سبعة أضعاف، حيث ارتفعت من 4.5 مليون دولار في عام 2014 إلى 30.6 مليون دولار في عام 2023. وأشارت إلى أنه للعام الثاني على التوالي، وباستثناء الولاياتالمتحدة، تعد إسرائيل الدولة التي حصلت من كندا على أكبر عدد من تراخيص التصدير المستخدمة للسلع والتكنولوجيا العسكرية... وفي المجمل، حصلت على 348 ترخيص تصدير في عام 2023، تليها المملكة المتحدة (305) وألمانيا (188)... وتصدرت إسرائيل هذه القائمة عام 2022 ب 315 ترخيصا. ومع ذلك، أوضحت الخارجية الكندية - في تقريرها - أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت التراخيص الممنوحة تتعلق بتصدير معدات غير فتاكة ، وقد وردت هذه الإشارة أيضا سبع مرات في التقرير المؤلف من 65 صفحة . وبحسب تقرير الخارجية الكندية، فإنه - على مدار العام الماضي - تم النظر في طلبات الحصول على تراخيص لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل على أساس كل حالة على حدة، لاسيما فيما يتعلق بمعايير معاهدة تجارة الأسلحة، المنصوص عليها في قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا. ومن بين البضائع والتقنيات المنقولة إلى إسرائيل، معدات إلكترونية مصممة خصيصا للاستخدام العسكري (13.1 مليون دولار) ومكونات قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف (10.5 مليون دولار).. وبلغت قيمة الفئة الأخيرة 3.2 مليون دولار في عام 2022.. كما تشمل المواد الأخرى المصدرة إلى إسرائيل طائرات ومعدات طيران (4.4 مليون دولار)، ومعدات بحرية عسكرية (سطحية أو غواصات) وملحقاتها (621.400 دولار)، وأسلحة ملساء من عيار أقل من 20 ملم وأسلحة نارية أخرى (10.708 دولارات). من جانبه، أكد كيلسي جالاجر، الباحث في مشروع بلوشيرز، وهي منظمة كندية غير حكومية تركز على قضايا نزع السلاح، أن عام 2023 قياسي بالنسبة لصادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف لمصطلح الأسلحة غير الفتاكة في نظام الحد من الأسلحة في كندا. يذكر أنه في مارس الماضي، صوت مجلس العموم لصالح اقتراح غير ملزم يدعو كندا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.