القومي لتنظيم الاتصالات يستعرض موازنة العام المالي القادم 2024/2025 أمام خطة النواب

استعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مهندس محمد شمروخ، أمام لجنة الخطة والموازنة أهم ملامح الخطة خلال العام المالي القادم 2024/2025 والتي تستهدف
* التوسع في تغطية الطرق والمناطق بما يؤدي إلى زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى 100% من الطرق تامة الإنشاء، وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة ومد خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.

* الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة التي تم الانتهاء منها بنحو 90% مما يودي إلى توفير خدمات الجيل الرابع ل 99% من المناطق المأهولة بالسكان وهو ما يعكس توجه الجهاز نحو سد الفجوة في التغطية بين الريف والحضر.
* تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات، أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية الأساسية لتقديم خدمات الإنترنت في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.
* دعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.
* دعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثرًا ملموسًا من خلال زيادة عدد المحافظ الإلكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التي يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية.
* العمل على تحقيق الأمن السيبراني وتأمين البنى التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الأمن القومي المصري.
* العمل على زيادة التراخيص الممنوحة للشركات والحد من ظاهرة التداخلات وتوجيه الشركات لتقديم المبادرات للمستخدمين وخاصًة من ذوي الهمم.
* تعظيم الدور الرقابي الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة المقويات غير المشروعة للشبكات، والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات على ما ترتكبه من مخالفات للحد منها.
* مضاعفة المجهودات الخاصة برفع وعي المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير عملية رفع الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، إلى جانب إعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين.
كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على المحاور الاستراتيجية لعمل الجهاز.
بالنسبة للسوق المحلية:
* تنفيذ 750 ضبطية قضائية للأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة نحو 3000 مقوي غير مشروع للشبكات والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات.
* تم التوسع في تغطية الطرق والمناطق وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول، حيث تم إنشاء واعتماد 3076 محطة محمول خلال عام 2023 فقط، والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بمحافظات شمال سيناء والقليوبية والفيوم ومطروح.
* تم الانتهاء من تنفيذ نحو 90% من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري.
* تم جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية في مجال مراكز البيانات بنحو 135 مليون دولار، والتي سترتفع وفقًا لتقديراتنا، حتى تصل لنحو 700 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
بالنسبة لتعزيز الريادة الدولية:
* تم الانتهاء من تسجيل 10 ملفات لأقمار صناعية مصرية جديدة وتسجيل أكثر من 3000 محطة أرضية بالاتحاد الدولي للاتصالات وذلك خلال العام المنتهي 2023، كما يتم توفير ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.
* تقدم الجهاز على مؤشر الأداء التنظيمي المعتمد من الاتحاد الدولي G5 Regulatory Index إلى المستوى الخامس المتقدم وهو المستوى الأعلى عالميًا.
* تحسن ترتيب مصر في مؤشر GSMA Connectivity وما ترتب عليه من صعود مصر للمجموعة المتقدمة للمرة الأولى.
* فوز مصر برئاسة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية والتابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والحصول على عدد 8 مناصب دولية لإدارة المجموعات الدراسية لمؤتمر WRC-27 من 2023 حتى 2027.
* فوز مصر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
* حصول الجهاز على المركز الثاني عالميًا، والأول عربيًا، في مسابقة "سايبر دريل" للأمن السيبراني المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات.
بالنسبة للمؤشرات المالية:
شهد ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية تقدمًا واضحًا فيما يخص صافي الربح المحقق؛ فبينما جاء الجهاز في المركز الخامس من حيث صافي أرباح الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2021/2022، فقد حل بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023، والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.