أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، أنه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في رسم ملامح مستقبل المنطقة، تبرز الحاجة الماسة لإعطاء الأولوية للاستثمار في مجالات التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال وتوفير فرص العمل. وذلك من خلال دعم المواهب والقدرات الشابة، بما يمكن للمنطقة العربية من أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة. وأضاف حنفي، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي Aim الذي تقام فعالياته في العاصمة الإماراتيةابوظبي، انه على الرغم من مواجهة المنطقة العربية لمعدلات بطالة مرتفعة تصل في المتوسط إلى حوالي 25 ٪، إلا أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو ريادة الأعمال بين الشباب في المنطقة ويتجه الكثير من الشبان إلى ريادة الأعمال كوسيلة لخلق فرص عمل جديدة، لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي، مما يؤكد على أهمية تمكين الشباب العربي لتحقيق التنمية المستدامة. وقال: يُعد الابتكار أساس هذه الجهود إذ تزدهر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة العربية، وذلك في قطاعات متعددة، وبشكل خاص في الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر، والسعودية، وتشمل نجاحات مثل "كريم" لخدمات النقل، منصة "سوق.كوم" للتجارة الإلكترونية، و"فيتشر" لخدمات اللوجستية والتوصيل. وتستثمر الحكومات والشركات في مشاريع التحول الرقمي لتحديث البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية، كما يتضح في مبادرات مثل "دبي الذكية" واستراتيجية التحول الرقمي في ُعمان. وأكد حنفي، أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، تواجه المنطقة العربية تحديات مثل الحصول المحدود على التمويل وفجوات البنية التحتية، مما يسهم في تراجع التصنيف في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 مقارنة بمناطق أخرى. ومع ذلك، فإن الجهود جارية لمعالجة هذه القضايا وتحسين نظم الابتكار حيث تتصدر الإمارات (المركز الثاني والثلاثون عالمياً) والسعودية (المركز الثامن والأربعون عالمياً) مجال الابتكار بالمنطقة العربية، مع أجندات وطنية طموحة ومبادرات استثمارية تعزز البحث وتبني التكنولوجيا وريادة الأعمال. وكشف حنفي عن أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2025، مع ريادة الإمارات والسعودية في الاستثمار. وتزايد التبني في قطاعات مثل الرعاية الصحية، المالية، النقل، والتعليم. أضف الى ذلك من المتوقع أن يصل سوق الإنترنت للأشياء في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعا بمبادرات مثل "دبي الذكية". أما بالنسبة للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين فتستكشف الإمارات، البحرين، والسعودية تكنولوجيا البلوكتشين في الهوية الرقمية، إدارة سلسلة التوريد، والمدفوعات عبر الحدود. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30مليار دولار بحلول عام 2025، ما يُظهر إمكانية نمو كبيرة. وأوضح امين عام الاتحاد أنه من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفو ًعا بالدفع الرقمي، التحويلات المالية، ومبادرات الشمول المالي. مشددا على أنه يُعد الاستثمار، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، العصب الحيوي لأي اقتصاد. وقد جذب العالم العربي في السنوات الأخيرة، استثمارات أجنبية مباشرة هائلة (74 مليار دولار)، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، العقارات، المالية، والاتصالات. وتُعد السعودية، الإمارات، مصر، وعمان من بين أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. كما شهدت الدول العربية توسعًا في نشاطاتها للاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي (23 مليار دولار)، حيث استثمرت في مختلف القطاعات عالميًا، بما في ذلك الطاقة، البنية التحتية، الضيافة، والتصنيع. وتلعب صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة دو ًرا ها ًما في الاستثمار الخارجي من العالم العربي. ومع ذلك، فمن الضروري أن يعطي الاستثمار في المنطقة أولوية ليس فقط للازدهار الاقتصادي ولكن للاستدامة أيضا من مشاريع الطاقة المتجددة إلى نماذج الأعمال الشاملة، حيث توجد فرصة فريدة للمنطقة لتكون رائدة عالميًا.
