رحب المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق بقرار اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بعودة قطاع التفتيش والمتابعة لديوان الوزارة مباشرة، بعد ان احاله الوزير السابق محمد على بشر، القيادى الإخوانى، إلى الامانة العامة، مؤكدا انه تصحيح لقرار خاطىء وغير قانونى. وأضاف "عطية"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "قرار بشر بتبعية قطاع التفتيش للامانة العامة كان غير قانونى لانه خالف القرار الذى انشا على اساسة القطاع"، موضحا ان القطاع يكشف الفساد في جميع وحدات الادارة المحلية على مستوى الجمهورية ولذا لا بد ان يكون تابع للوزارة مباشرة.