ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

يحتفل عمال مصر غداً بعيدهم الذي يحتفي بهم الوطن فيه، ولمَ لا وهم عماد أي نهضة اقتصادية وشعلة أي تقدم صناعي وحجر الزاوية في أي إنتاج.
وتسعى الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائماً إلى تحسين ظروف هذا القطاع الهام وتكريم المتميزين فيه، إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا على العالم وإلي بناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل وتناغم قوي مع معايير منظمة العمل الدولية.
وهو ما يرفع طموحات عالم العمل والعمال، في تحسين بيئة العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ورفع الأجور، والتدريب على مهارات المستقبل، وتعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة التمكين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة، وابتكار وظائف جديدة في التغيرات مستقبلية التي تحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
وتاريخياً يمثل اليوم الأول من مايو مناسبة للاحتفال بالطبقة العاملة، ويعرف باليوم العالمي للعمال أو عيد العمال العالمي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن ونصف.
يمكن تتبع جذور هذا الحدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما كانت هناك ثورات عمالية واحتشاد لمنظمات العمال الصناعيين في العديد من دول الغرب والولايات المتحدة.
وكان الهدف هو الطلب بتقليل ساعات العمل من 12 إلى 15 ساعة يوميًا إلى ثماني ساعات.
وقد كان للبيان الذي كتبه كارل ماركس وإنجلز في عام 1848م تأثير كبير على العمال في مختلف البلدان الذين شعروا بحرارة أجواء التصنيع القاسية.
هناك العديد من الأسباب التي تضافرت لتجعل العمال يطالبون بحقوقهم في تلك الآونة، منها اندلاع ثورات واسعة ضد الإقطاع الأوروبي عرفت ب "ثورات 1848م" التي نتج عنها ميلاد رابطة العمال الدولية أو "الأممية الأولى".
وسبب الغضب على الإقطاعيين ارتبط بفشل جني المحاصيل والزراعة.
وكانت تلك الرابطة عبارة عن جمعية جامعة لجميع المنظمات الاشتراكية المطالبة بحقوق العمال، وانطلقت من التجمع العمالي في لندن.
في عام 1876م تم حل رابطة "الأممية الأولى" بسبب خلافات أيديولوجية، لتظهر "الأممية الثانية" في عام 1889 باعتبارها جماعة موحدة من الأحزاب الاشتراكية والعمالية ، هذه الجماعة هي التي أعلنت الأول من مايو يومًا عالميًا للعمال .
من المهم اليوم التفكير في قضايا وتحديات العمل المعاصرة التي تواجه العمال على المستوى العالمي، ومن أكثر القضايا إلحاحًا التوازن بين العمل والحياة، وهو أمر مهم للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية . بالإضافة إلى ذلك ، أدى ظهور اقتصاد الوظائف المؤقتة إلى ظهور مجموعة جديدة من التحديات للعمال ، بما في ذلك انعدام الأمن الوظيفي ونقص المزايا . بينما نمضي قدمًا ، من المهم معالجة هذه القضايا والعمل على إنشاء نظام عمل أكثر إنصافًا وعدالة.
لقد سعت أغلب الحكومات إلى توفير الكثير من مستلزمات دعم العمال، وتحقيق الأمن الوظيفي لهم من خلال المؤسسات التي ترعاهم، وتحفظ لهم حقوقهم، كما توجد للعمال نقابات في كثير من الدول، وينتخب العمال ممثليهم بكلّ حريةٍ وديمقراطيةٍ، مهمة هذه النقابة حماية حقوق العامل والمشاركة مع المؤسسات التشريعية الأخرى للوقوف على التشريعات والقوانين التي تخصّ العمال، كما توفر الكثير الدول مراكز التدريب والتطوير من أجل رفع مستوى المعرفة عند العامل، وزيادة مهاراته بمختلف أنواع المهن والأعمال، فالعامل المتعلّم المدرَّب جيداً يساهم في الإنتاج بنسبة أكبر، فيمارس عمله بعلمٍ به الأمر الذي يجعل إنتاجه أكثر جودةً، وبأقل التكاليف خاصة وأن باب التنافس بين الشركات والمؤسسات المنتجة للسلع يستوجب تطوير مهارات العمال، وزيادة معرفتهم بواجباتهم، وحقوقهم. فكلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد نشاطه وحبه لعمله، فرقيّ الدول يتم من خلال احترام وتقدير جهود عمالها.
كل عام وعمال مصر المخلصين بألف خير ، وبارك الله في كل عطاء وطني يساهم في بناء هذا البلد الأمين بإخلاصٍ وحبٍ ووفاء.