قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن فكرة إقامة جمهورية جديدة في أي دولة تأتي بعد تحول كبير وجذري يحدث داخل الدولة وبداية انطلاقة جديدة متوقعة. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ل"صدى البلد" أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية خلال ال 9 سنوات الماضية، وبدأت البلاد في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 لتطوير وتحديث المجالات والقطاعات وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع وتم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع. وأشار السيد، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية هو بداية التحول الرقمي للاقتصاد أو ما يطلق عليه الرقمنة الاقتصادية ويعد نقلة حضارية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث تم إنفاق أكثر من 750 مليار جنيه عليه من خارج الموازنة العامة للدولة، فضلا عن حل مشكلة زحام القاهرة. وأكدت دراسة صادرة عن للبنك الدولي في 2014، أن مصر تخسر 47 مليار جنيه سنويا بسبب الزحمة بالقاهرة الكبرى، وتوقعت ارتفاع الخسارة ل 80 مليار بحلول عام 2030 حال استمرار المشكلة، فيما تشير الدراسات إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز ال 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى احتياج السوق المصري لمليون وحدة سكنية سنويا. وتابع: أمام هذه المعوقات والأزمات كان على الدولة المصرية أن تتحرك، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تهدف لتحقيق طفرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وبناء مدن جديدة ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية.
المشروعات القومية الكبرى
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن تكلفة المشروعات القومية الكبرى التي بدأت الدولة إنجازها منذ شهر يونيو 2014 وحتى الآن، لتحقيق «المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يُوصف ب «الجمهورية الجديدة» بلغت نحو 9 تريليون جنيه. وذكر، أنه تم العمل على إنشاء 22 مدينة وتجمع عمراني جديد، ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ 8 مدن أخرى، ومساحة المدن الثلاثين ستكون 580 ألف فدان، يستوعبون 30 مليون نسمة، كما تم إنشاء 5 مطارات جديدة أضيفت لمصر، مضيفا أن مصر المأهولة بالسكان لأول مرة من مئات السنين تتحرك من 7% إلى 14 % في معجزة تحققت في 10 سنوات فقط.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه مع بداية الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمتد إلى 6 سنوات من الآن وحتي 2030، بدأت بترسيخ عهد جديد من الأمل وقد حدد الرئيس السيسي ملامح ومستهدفات المرحلة الجديدة علي كافه الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أهمها القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة. ونوه بأن بين المستهدفات التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة المقبلة زيادة صادراتها لنحو 100 مليار دولار سنويا، الوصول بالرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان من 9,8 مليون فدان، رفع مساهمه قطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17,5% حاليا إلي 25% خلال ال 6 سنوات القادمة، وكذلك زياده مساهمة قطاع الاتصالات ليصل الي 10%، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة. وقال مدير مركو القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس السيسي حدد ملامح المرحلة الجديدة والتي تتمثل في ترشيد الانفاق الحكومي واتباع سياسات مالية خاضعه للحوكمة وتعزيز إيرادات الدولة وزيادة حجمها لتقليل عجز الموازنة، فضلا عن وضع سقف للديون ووضع إجراءات مشددة على عملية الاستدانة.
