أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية "اقتصادية واجتماعية" خلال السبع سنوات الماضية وبدأت مصر في عام 2015 بوضح رؤيه تنمية مستدامه من خلال رؤيه مصر 2030 لتطوير وتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات وبدأت حركه التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع و تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهي احد مدن الجيل الرابع وبدايه للتحول الرقمي الاقتصادي او ما يطلق عليه "الرقمنة الاقتصادية". وأوضح السيد في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مشروعًا قوميا وتمثل نقلة حضارية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل الذي تم انفاق اكثر من 750 مليار جنيه عليه من خارج الموازنة العامة للدولة ، كما ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم بشكل كبير وفعال في حل مشكله زحام القاهرة، حيث أكدت دراسة صادرة عن للبنك الدولى فى 2014، أن مصر تخسر 47 مليار جنيه سنويا بسبب الزحمة بالقاهرة الكبرى، وتوقعت ارتفاع الخسارة ل 80 مليار بحلول عام 2030 حال استمرار المشكلة. وأضاف، تشير الدراسات إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز ال 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى احتياج السوق المصرى لمليون وحدة سكنية سنويا، وأمام هذه المعوقات والأزمات كان على الدولة المصرية أن تتحرك، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تهدف لتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وبناء مدن جديدة ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية. وتقدر تكلفة المشروعات القومية الكبرى التي بدأت الدولة على إنجازها منذ شهر يونيو 2014 و حتى الآن، والتي تعمل عليها الدولة لتحقيق «المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعيه أو ما يُوصف ب «الجمهورية الجديدة» بنحو 9 تريليون جنيه . أوضح السيد ، أنه تم العمل على إنشاء 22 مدينة وتجمع عمراني جديد، ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ 8 مدن أخرى، و مساحة المدن الثلاثين ستكون 580 ألف فدان، يستوعبون 30 مليون نسمة، كما تم إنشاء 5مطارات جديدة اضيفت لمصر وان 5 قواعد عسكرية اضيفت لمصر. وأضاف ، أن مساحة مصر المأهوله لاول مرة من مئات السنين تتحرك من 7% لتصل إلي 14 % فى 10 سنوات فقط ، وهي معجزة لم تشهدها مصر منذ زمن طويل . وقال مدير مركز القاهرة للدراسات ، أن هناك مجموعه من المشروعات القوميه والتطوير والتحديث تحققت في كافه القطاعات ، واليوم مع بدايه الولايه الجديده للرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ والتي استمر لمدة 6 سنوات حتي عام 2030، قد بدأت بترسيخ عهد جديد من الأمل ، حيث حدد الرئيس السيسي ملامح و مستهدفات المرحله الجديده علي كافه الأصعدة ( السياسيه والاقتصادية والاجتماعية ) و قد حدد اهم القطاعات التي ستكون قاطره التنميه خلال المرحله القادمه وهي قطاعات ( الزراعه والصناعه والاتصالات والطاقة الجديده و المتجدده ) وهي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنميه المستدامة ، وزياده الصادرات المصريه و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا وزياده الرقعه الزراعيه التي تصل مساحتها اليوم 9,8 مليون فدان بزياده قدرها 1,5 مليون فدان خلال الفتره الماضيه بمشروعات استصلاح الأراضي مثل استصلاح 400 الف فدان في سيناء و مشروع مستقبل مصر ب 700 الف فدان و مناطق اخري في غرب المنيا ، و من المخطط له زياده الرقعه الزراعيه لتصل الي 12 مليون فدان خلال الفتره القادمه ، و ايضا زياده مساهمه قطاع الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي من 17,5% حاليا الي 25% خلال ال6 سنوات القادمه ، وكذلك زياده مساهمه قطاع الاتصالات ليصل الي 10% . و قال السيد، ايضا من مستهدفات المرحله الجديده التي بدأت اليوم تمكين القطاع الخاص و مساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وايضاً زياده الناتج المحلي الاجمالي وهذا امر مطلوب خلال الفتره القادمه وايضا جذب الاستثمارات يساعد علي زياده المنافسه وتقليل السياسات الاحتكارية ، و كذلك من الملامح خلال المرحله الجديده التي أوضحها الرئيس السيسي هي " ترشيد الانفاق الحكومي" و إتباع سياسات ماليه خاضعه للحوكمة وأيضا تعزيز ايرادات الدوله و زياده حجم الإيرادات ، مؤكدا أن هذان البندان الهدف منهم تقليل عجز الموازنه. كما ان من ملامح المرحله القادمه "وضع سقف للديون" و وضع اجراءات مشدده علي عمليه الاستدانة ، ولا شك ان هذه المستهدفات ستحقق تنميه حقيقه مستدامه لمصر خلال الفتره القادمه وهذا يتطلب فكر اقتصادي جديد يتماشيي مع تحقيق هذه المستهدفات وايجاد حقيبه وزاريه تكون مسئوله عن ملف الاقتصاد و الاستثمار ، وايضا تغيير في حقائب المجموعة الاقتصاديه لوضع الآليات والأدوات التي تؤهل الحكومه تنفيذ وتحقيق هذه المستهدفات خلال المرحله الجديده، لأن اطلاق مصطلح الجمهوريه الجديده في مصر له دلالته للتعبير عن دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت فيها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة وحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقه و أكد ، أن الجمهورية الجديده بدايه لتأسيس دوله حضاريه جديده تتضمن تحول اقتصادي و اجتماعي جديد وتوطين للتكنولوجيا دوله جديده لديها استراتيجيه وطنيه للتطوير والتحول الرقمي ومكافحه الفساد وتحقيق تنميه مستدامه من خلال تحديث الصناعه و الزراعه ، و كونها جمهوريه جديده تتضمن تمكين الشباب و المرأه و حياه حديثه تذلل العقبات امام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار وتحسين الحياه وتقديم افضل الخدمات للمواطنين. وأوضح السيد ، أن مصطلح تعدد الجمهوريات هو مصطلح فرنسي انتهي بالجمهوريه الخامسه الفرنسيه التي بدأت مع شارل ديجول عام 1958 وتأتي فكره اقامه جمهوريه جديده في اي دوله بعد تحول كبير وجذري يحدث داخل الدوله وبدايه لانطلاقه جديده متوقعه.
