فتحت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، تحقيقا داخليا حول الإتهامات الموجهة لها بتجاهل معلومات مسبقة عن عملية اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي. واغتيل البراهمي يوم 25 يوليو الماضي على يد مسلحين مجهولين. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، "كلف وزير الداخلية لطفي بن جدو التفقدية بالوزارة بالتحري الداخلي في هذه المسألة وتقييم أي تقصير محتمل أو خطأ في التقدير". وقال الطيب العقيلي المحامي التونسي وعضو "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقائق حول اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد" (إيرفا)، أمس الخميس، إنه حصل مؤخرا على وثيقة "تدل على علم الداخلية المسبق بمخطط عملية اغتيال مؤسس التيار الشعبي (معارض) محمد البراهمي". واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي، ولم يتم حتى اليوم الكشف عن المتورط الأصلي في عملية اغتياله. وفي مؤتمر صحفي عقده "ائتلاف الجبهة الشعبية" التونسية (معارض) بتونس العاصمة الخميس أضاف العقيلي أن الداخلية "كانت على علم بهذا المخطط قبل 11 يوما من تاريخ اغتيال البراهمي". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم أن وزير الداخلية أقر بوصول "إشعار من جهاز أمني أجنبي (لم يكشف عنه) ولكن تم إعلامه به متأخرا لذلك أمر بفتح تحقيق في المسألة". وأشارت وزارة الداخلية، بحسب الوكالة، إلى أن للعمل الأمني له قواعده الخاصة منها "التكتم والانضباط" وأنّ المؤسسة الأمنية كمثيلاتها تتلقى كما كبيرا من المعلومات والإفادات الصادرة عن مصادرها الخاصة أو في إطار التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة، قبل فحص كل تلك المعطيات والتحري حولها وتقييمها واتخاذ الإجراءات على ضوئها تقنيًا وفنيًا قبل إعلام السياسيين بنتيجة البحث. ومنذ اغتيال البراهمي شهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.