خبير أمني: لاصحة لتمديد "الطوارئ" ب"ثلاثة أشهر".. ووقف العمل بها يشترط التخلص من بؤر الإرهاب في "سيناء"

صرح اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، بأنه لا صحة لما يتردد حول أن القانون يحكم مد العمل بحالة الطوارئ بثلاثة أشهر فقط، و قال إن حالة الطوارئ قابلة لأن تمتد لأي فترة بحسب الظرف الأمني القائم.
و قال إنه يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة إذا اقتضى الأمر بالتنسيق مع مجلس الوزراء و الجهات الأمنية، مؤكدًا أن العمل بها لن ينتهي إلا بعد القضاء تمامًا على البؤر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.
وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" أوضح "نور الدين" أن الاشتراط بين الحدثين سببه أن عناصر من البؤر الإرهابية المنتشرة في سيناء تتسلل إلى القاهرة و باقي المحافظات بين الحين و الآخر وترتكب أعمالا إجرامية وتروع المواطنين، كما حدث مؤخرًا في محاولة اغتيال وزير الداخلية، و من هنا كان انتهاء الإرهاب في سيناء شرطًا لوقف العمل ب"الطوارئ".
و كان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر قرارًا بمد حالة الطوارىء المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 532 ) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال: "انه ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس مد حالة الطوارىء".