رئيس وزراء ليبيا: إصدار مذكرات اعتقال ضد زعماء عمال النفط المضربين

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الأربعاء إن المدعي العام أصدر مذكرات اعتقال ضد قيادات عمال النفط المضربين مضيفا أنه سيتحرك بشكل عاجل لمواجهة المحتجين.
ولمح زيدان إلى تحرك للجيش ما لم يتوقف الاضراب الذي يصيب قطاع النفط بالشلل. وحذر كثير من الليبيين من أن تحركا كهذا قد يفجر اضطرابات أوسع نطاقا في بلد يعج بالانقسامات الداخلية والقبلية.
وقال زيدان إنه لا يهدد لكنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ ليبيا ولا مواردها رهينة لأعمال غير مسؤولة من قبل هذه الجماعات لفترة طويلة.
وأضاف أنه يتعين على هؤلاء الناس التفكير في عواقب أفعالهم وأن يتفهم الجميع الأسباب عندما يكون هناك تحرك معربا عن أمله في ألا يضطر إلى الإقدام على إجراءات لا يريدها.
ويقول مسؤولون في صناعة النفط إن المحرضين الرئيسيين على تعطيل الانتاج ووقفه في غرب البلاد هم ابناء قبيلة الزنتان الذين يتمتعون بنفوذ قوي. والزنتان جماعة تمرد رئيسية أصبح لها نفوذ قوي في وحدات الجيش وتحاول استعراض قوتها للحصول على دور سياسي أكبر.
وقال مسؤول نفطي على اتصال بمسوؤلين كبار يتفاوضون مع القبيلة وطلب عدم الكشف عن شخصيه "الزنتان يتفاوضون للحصول على مكاسب مالية أكبر وعلى دور أكبر في حراسة المنشآت النفطية."
وأوقفوا الشهر الماضي الانتاج في حقلي الفيل والصحراء وهما حقلا النفط الرئيسيان في جنوب ليبيا مما عطل إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج أو ما يقرب من ثلث الإنتاج في ليبيا قبل الأزمة والذي بلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وفي المناطق الساحلية بشرق البلاد حيث يعطل المحتجون في قطاع النفط موانئ التصدير تتجاوز المطالب زيادة الأجور إلى مطالب سياسية إذ يطالبون بحصة أوفر في الثروة النفطية وبقدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق الرئيسية المنتجة للنفط.
وقال زيدان إن متوسط الانتاج يتراوح بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا. وأضاف أنه ينتظر توصيات بعثة لتقصي الحقائق مكونة من 13 عضوا شكلها المجلس الوطني الليبي لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقالت اللجنة التي يرأسها عبد الوهاب القايد للبرلمانيين في ساعة متاخرة يوم الثلاثاء إنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع المحتجين لكنهم حصلوا على موافقة المجلس الوطني الليبي على تمديد المهلة أسبوعا لاستكمال مهمة اللجنة.
وقال وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم للصحفيين إن وزارته تقدر أن وقف صناعة النفط يحرم ليبيا من 130 مليون دولار يوميا على الأقل كخسائر في الإيرادات.