تصاعدت الدعوات التي تطالب علي زيدان رئيس الوزراء الليبي بالتنحي السبت إثر الخسائر الضخمة التي تكبدتها صناعة النفط في البلاد بسبب اضراب العاملين في خطوط التصدير عن العمل. ويجاهد رئيس الوزراء للسيطرة على المصاعب المتنوعة التي تلم بالبلاد وفي مقدمتها النزاعات القبلية والمليشيات المتمردة إضافة إلى السخط الذي يسود في أوساط الموظفين من تردي الاوضاع. ولم تتمكن قوى الأمن والجيش الوليدة من بسط الأمن في ربوع البلاد بعد الحرب الأهلية التي استمرت 8 أشهر واطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011. ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن بلقاسم الشيباني عضو مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الليبية قوله إن صادرات النفط تقريبا متوقفة بالكامل. وكانت الصادرات النفطية بلغت 300 ألف برميل في أواخر أغسطس/ آب الماضي حسبما ذكر مسؤولون ليبيون، وذلك في تراجع حاد عن كم الصادرات قبيل الانتفاضة التي اطاحت بالقذافي. وحذر زيدان الاربعاء المحتجين الذين أوقفوا الانتاج النفطي، وهدد باستخدام القوة ضدهم، إلا أن كبار العاملين في الصناعة النفطية حذروا من أن لجوء الحكومة المركزية الضعيفة للعنف سيعد بمثابة مغامرة قد تتحول إلى حرب أهلية. وقال نائب وزير النفط الليبي عمر شقمق إن انتاج النفط انخفض مطلع الاسبوع الجاري إلى 130 ألف برميل في اليوم من نحو 1.4 مليون برميل في اليوم في ابريل/ نيسان، واقتصر على منصات الانتاج البحرية التي لا يستطيع المحتجون الوصول اليها. وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل إبان حكم القذافي، كان يصدر منها 1.2 مليون برميل يوميا. ويطالب الكثير من العاملين والجماعات المسلحة التي تحرس المنشآت النفطية في شرق ليبيا، حيث يتركز معظم انتاج النفط، بحصة أكبر من الثروة النفطية في البلاد، بينما يطالب البعض الآخر بتغييرات في الإدارة وبزيادة الأجور. واضطرت ليبيا، وهي عضو في منظمة الاوبيك، الى تعليق التزامات تعاقدية بدواعي "قوى قاهرة" للحد من خسائرها.