مبادرة غير مسبوقة للشرطة المصرية

تٌمثل الشرطة الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان وهى حامية القانون , بما فى قانون حقوق الإنسان , وتعتمد الدول فى أنظمتها المختلفة على أجهزة الشرطة لحماية جميع الحقوق من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين الجنائية التى وضعتها لتنظيم شئون أفرادها وعندما يسود الإحترام للقوانين , وعندما يكون الإلتزام فى تنفيذ الأوامر عاليا , وعندها لاتكون القوة فى هذه الحالة قوة شخصية , بل هى تعبير عن قدرة موضوعية ضرورية للدولة للحفاظ على وجودها وإستمرارها .
إن أى عاقل يجزم أنه لاتناقض بين الديمقراطية وبين القوة المشروعة المستمدة من القانون , فلا يتصور أحد أن القوة المشروعة تُعد إنتهاك لحقوق الإنسان , وما تشهده البلاد من أحداث نتج عنها القتل والتعذيب والتمثيل بالجثث وإحراق الكنائس وتدمير المنشأت يؤكد حق السلطات فى إستخدام القوة المشروعة لحفظ الأمن والإستقرار .
فى خضم تلك الأحداث الملتهبة بادرت وزارة الداخلية بعمل غير مسبوق دعا إليه اللواء / محمد إبراهيم وزير الداخلية للإجتماع بعدد من القيادات الحقوقية وناشطى المجتمع المدنى تقديرا من الوزارة بالدور الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى وجهودها الرائدة فى كافة قضايا الوطن , والإستماع إلى الإنتقادات والرؤى والمقترحات للوصول إلى أفضل أداء أمنى يٌرضى الشعب .
لقد تابع الشعب بمكوناته المختلفة من حقوقيين وساسة وناشطين ومنظمات مدنية.. الخ عن كسب العمليات التى قامت بها الشرطة منذ 30 يونيو وحتى الأن , وأثنوا على الجهود والتضحيات التى قدمتها الشرطة , لإنهم فى لحظة ما أدركوا جيدا حجم المخاطر والتحديات التى تهدد أمن البلاد وتعرقل مسيرة البناء والتنمية , و يعرفون جيدا المعنى الحقيقى لحقوق الإنسان , ويضعون مصلحة الوطن فوق أى إعتبار رافضين المزاعم التى يروجها المتاجرين بحقوق الإنسان لهدم الدولة المصرية بالإدعاءات الباطلة على الشرطة المصرية وإتهامها بتجاوزات وخروقات لا أساس لها من أجل مصالح خاصة مدعومة بأجندات خارجية , تلك هى الوطنية المصرية التى دائما ما تٌبهر العالم و تقف سدا منيعا أمام كل خائن يريد أن يعبث بأمن مصر .
لايخفى على أحد الموجة العارمة التى غمرت مصر تحت مسمى حقوق الإنسان فى الفترة الماضية , كانت ذات مردود سيئ على الحالة الأمنية فى بلادنا , وإستغلها البعض لتحقيق مصالح خاصة تنفيذا للتوجهات الأجنبية التى يعملون لحسابهاٌ , وكَرست الفاعليات المسماه بالحقوقية جهودها فى توجيه الإتهامات والأكاذيب ضد رجال الشرطة , وتوالت الأحداث والمواقف وتتكشف الحقائق وتتبرأ الشرطة مما لحقها من إتهامات , وأثبتت للشعب المصرى أنها الحامى والراعى لحقوق الإنسان عندما حمت الإرادة الشعبية ودافعت عن الحقوق والحريات التى عبرت عن إرادة المصريين .
فرجال الشرطة دائما يضعون نصب أعينهم ما تفرضة إعتبارات الأمن القومى المصرى ويضحون بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن , وإنفاذا لمتطلبات المرحلة الراهنة من مسيرتنا الوطنية لإرتباطها الوثيق بأمن وإستقرار الوطن ومصالح الدولة العليا .
الإرهاب والعنف لن يثنى رجال الشرطة عن أداء واجبهم الوطنى فى حماية المصريين وممتلكاتهم العامة والخاصة , وليس معنى ذلك التجاوز أو الإنحراف بالسلطة أو التعسف فى إستخدام الحق القانونى , إنما جميع العمليات التى تقوم بها الشرطة تتم وفقا للقانون ويتم توثيقها بالتصوير والتسجيل , وشاهد المصريين عبر الشاشات الإجراءات وعمليات القبض التى قامت بها الشرطة , وأنها تمت وفقا للقانون وفى إطار حقوق الإنسان , وليس لأحد أن يزايد على عشق وإخلاص رجال الشرطة لهذا الوطن .
إشادة وزارة الداخلية بالجهود الشعبية التى قام بها المصريين فى مؤازرة رجال الشرطة أثناء مواجتهم لما اٌطلق عليها جمعة الطوفان دليل دامغ على الوعى الشعبى , وثقته فى شجاعة وقوة الشرطة لمطاردة وملاحقة كل من قام بتهديد وترويع المصريين , ورسالة ود وإحترام من شرطة مصر الوطنية إلى شعب مصر ليطمئن ويأمن بعدما أصبح الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة .
حفظ الله مصر من كل شر وسؤ , وحمى رجالها المخلصين.