بعد تحرير سعر الصرف| حقيقة زيادة البنزين والسولار .. ومفاجأة خلال أيام

كثُرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية عن ما إذا كان هناك زيادة في اسعار البنزين والسولار خاصة بعد قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % وكذلك تحرير سعر الصرف.
حقيقة زيادة أسعار البنزين
ارتبط تحرير سعر صرف الجنيه برفع أسعار المواد البترولية منذ سنوات.
وبعد قرارات البنك المركزي توقع العديد من الناس تحريك سعر المواد البترولية خلال ساعات وانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي انعقدت منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
والحقيقة أنه لا توجد أي إشارات تشير إلى ارتفاع أسعار البنزين في مصر، ولا يوجد أساس للشائعات المتداولة التي تشير إلى احتمال زيادة تكلفة البنزين، وفي حال حدوث أي زيادة جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل لجنة التسعير التلقائي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير للمنتجات البترولية اجتماعها خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري، لتحديد أسعار البنزين وفقا للأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية تزامنا مع قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة 6%، وكذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالبنوك.
وسيتم الإعلان عن هذه الزيادة من قبل لجنة التسعير التلقائي في وقت لاحق.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: «وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية».
وأضاف خلال تصريحات إعلامية «وزارة البترول هي الأقدر للرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه».
وفي جانب آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهورًا، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار

مصر تتبنى خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، بحسب ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا في تصريحات سابقة، والذي ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار فى السوق المحلى في اجتماعها الأخير حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من يوم 03 / 11 / 2023 الماضي
وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت فى مايو الماضي.
أما عن أسعار البنزين أمس الخميس 7 مارس 2024:
* بنزين 80: 10 جنيهات
* بنزين 92: 11.5 جنيه
* بنزين 95: 12.5 جنيه
أسعار السولار أمس الخميس 7 مارس 2024:
* السولار 7.25 جنيه
* الكيروسين 8.25 جنيه
* أسطوانة البوتجاز 70 جنيها
قرار البنك المركزي
ويشار إلى أنه كان قد أعلن البنك المركزي الأربعاء رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأرجع البنك المركزي قراريه برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا،ً إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ %7 )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح البنك المركزي أن ثالث الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية ، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.