ممثلو التيار المدني فى ال "50" يطالبون بالنص على مدنية الدولة.. وتطبيق العدالة الاجتماعية

طالب حسين عبد الرازق، عضو لجنة ال50 بضرورة الاستقرار على مبادئ نراعيها فى صياغة الدستور، والتأكيد بوضوح على مدنية الدولة وأن الدستور يضمن تنوع مصادر التشريع، ويعتمد الدستور الاتفاقيات والعهود الدولية ولايخالفها فى أى نص من نصوصه.
ومن جانبه أضاف الدكتور محمد بو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو لجنة ال50 خلال كلمته التى القاها فى الجلسة العامة للجنة اليوم ضرورة الوضوح فى الصياغة والمساواة التامة بين المواطنين ووضوح فكرة العدالة الاجتماعية فى الدستور، وتقوية المجتمع المدنى والاحزاب ورفض الأحزاب على أساس دينى والنص على مبادئ الشريعة الإسلامية كما كانت فى دستور 1971، والتأكيد على الحريات الشخصية وحق التطاهر السلمى.
ومن جانبه قال خالد يوسف لابد أن نلتزم بتعليمات الناس التى خرجوا من أجلها فى 25 يناير و30 يونيو وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وفى 30 يونيو خرج الناس ورفضوا الدولة الدينية ومن ثم يجب أن يلبى الدستور هذه المطالب وإلا سيثور الناس على هذا الدستور أيضاً يقومون بإسقاطه وطالب بنصوص واضحة للعدالة الاجتماعية تتضمن توزيع الثروة وإذا لم يكرس الدستور هذا الحق فأننا نحرث فى البحر، كما طالب أيضاً بضرورة النص على المواطنة الكاملة وعدم التفرقة.