"هيئة الرقابة المالية": مصر تعتزم الموافقة على صناديق مؤشرات لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد

أكدت الهيئة المنظمة لسوق المال في مصر اليوم الأربعاء،أنها تستهدف الموافقة على صناديق مؤشرات للمرة الأولى في الربع الأخير من العام وذلك لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،في تصريح لرويترز:"لا أعتقد أن تفعيل صناديق المؤشرات في سوق المال المصري يحتاج أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة ولكن دعنا نقول إننا نستهدف تفعيلها خلال الربع الرابع من العام الجاري إذا لم يحدث أي طارئ يعطل العمل بها".
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويتداول عليها فى سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
وقال سامي "صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى بالسوق وجذب مستثمرين جدد."
وتعاني بورصة مصر من شح السيولة منذ الأزمة المالية عام 2008 وتفاقم الأمر بعد انتفاضة يناير 2011.
وقال سامي "صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ. أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر."
كانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وقدمت الشركة بالفعل نشرة اكتتاب صندوق لهيئة الرقابة المالية لكنها لم تعتمد بعد.
وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون اليوم الأربعاء:"بلتون مازالت مهتمة بصناديق المؤشرات ونعقد اجتماعات مستمرة مع هيئة الرقابة للانتهاء من هذا الملف.
وأضاف:"نسعى لزيادة الأصول التي نديرها وجذب مستثمرين جدد ولذا نهتم بصناديق المؤشرات. السوق بالفعل في حاجة لأدوات جديدة."
وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.