مسؤول في هيرمس : نقص السيولة فى البورصة لم ينتج عن خروج المدخرات من مصر لدول أخرى

لندن - القاهرة: أفادت تصريحات من جهات مالية مصرية أن سوق البورصة المصرية تشهد تباطؤا في الوقت الحالي لعدم اليقينية في السوق التي قد تستمر حتى نهاية العام الجاري، أو على أقل تقدير حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
ونفى وائل زيادة رئيس وحدة الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس ل الشرق الأوسط أن يكون الشح في السيولة ناتجا عن تكهنات بهروب المدخرات المالية إلى بلدان أخرى للاستثمار هناك، مشيرا إلى أن هناك بيانات تشير إلى خروج مبالغ من حسابات مصرفية من مصر، ولكنها لا تحدد إذا كانت حسابات مدخرات مصرية أو حسابات أجانب.
وجاء ذلك خلال الدورة السنوية الثالثة لمؤتمر يوم أسواق المال المصرية ببورصة لندن والذي استضافته بورصة لندن.
وقامت المجموعة المالية هيرميس كذلك باستضافة اليوم السنوي الثالث لأسواق المال المصرية ببورصة لندن، حيث اجتمعت الشركات المصرية الكبرى والمدرجة بالبورصة للقاء أهم المستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة بالسوق المصرية. ويعتبر المؤتمر الذي انعقد على مدار أول من أمس وأمس فرصة فريدة للتقريب بين وجهات النظر واستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في الشركات المحلية ذات القاعدة الإقليمية.
كما تحدث محمد فريد نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن أهمية الاجتماعات التي دارت خلال المؤتمر الثالث في بورصة لندن، والتي تؤكد على التواصل المستمر بين الشركات والمستثمرين، وتعميق العلاقات بين المستثمر الأجنبي والسوق المصرية، وما لديها من فرص واعدة.
وتحدث عن الخطط المطروحة لتطوير «بورصة النيل» والمقيد بها الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى تعاون الشركات مع البورصة لنشر أبحاث تحتوي على معلومات عن الشركة وأبحاث تشير إلى أداء تعاملاتها في السوق.
وقال فريد نائب رئيس البورصة المصرية إن إجراءات إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة بمصر في مراحلها النهائية، متوقعا إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، في حين أكد بنك بلتون فاينانشيال أنه يستعد لإطلاق أول هذه الصناديق في البلاد.
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، ويتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة، وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى، وتتكون أصول تلك الصناديق من مجموعة من الأوراق المالية المكونة لمؤشر معين قائم كمؤشر ستاندرد بورز 500، أو مؤشر البورصة الرئيسي EGX30.
وقال مسؤول بالبنك الاستثماري بلتون فاينانشيال ل«الشرق الأوسط» إنهم يعدون الآن لإطلاق أول صندوق للمؤشرات في مصر، منتظرين الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وكانت بلتون تعتزم إطلاقه نهاية 2008 قبل تفاقم الأزمة المالية العالمية.
ويرى خبراء أنه على الرغم من وجود العديد من الآليات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية مثل «آلية صانع السوق»، فإن الفائدة الأساسية لصناديق المؤشرات خاصة في هذا التوقيت تتمثل في المساهمة في زيادة معدلات السيولة في البورصة مما يساعد على تنشيطها وتحسين أدائها. ويقول وائل النحاس محلل أسواق المال، إن تلك المؤشرات ستساعد المستثمرين الذين لديهم خبرات محدودة في التعامل مع أسواق المال للدخول إلى البورصة المصرية، وأضاف أن دخول تلك الصناديق في السوق من الممكن أن يؤثر بشكل وقتي على أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد نائب رئيس البورصة خلال كلمته خلال المؤتمر، أن هيئة الرقابة المالية البورصة تعد التشريعات المنظمة لإصدار «صكوك التمويل»، هذا إلى جانب سعي البورصة إلى تأسيس بورصة العقود التي ستساهم في عملية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار حيث أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة أهمية هذا النوع من الاستثمار في ظل التذبذب الكبير في أسعار المنتجات المالية والسلع.
وأشار فريد إلى أنه يتم العمل على تطوير وتفعيل سوق السندات لتكون سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، لافتا إلى أن هذه السوق شهدت العديد من التعديلات على التشريعات المنظمة لها، والتي هدفت إلى تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، وتنظيم إصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة، وزيادة عدد مؤسسات التصنيف الائتماني التي تقبل تصنيفاتها في السوق المصرية من 3 إلى 10 شركات، هذا فضلا عن استحداث نظام إصدار السندات على دفعات «Shelf Registration» مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة.
وأدت هذه التعديلات إلى زيادة معدلات إصدار السندات في العام المالي 2009/2010 لتزيد على 13 مليار جنيه.
وأوضح فريد أن البورصة المصرية تبذل جهودا بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لتنشيط التداول على السوق الثانوية للسندات وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية حيث أن هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات الآمنة التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل ارتفاع معدلات العائد على هذه الأوراق المالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية.
وقال فريد إن الإصدارات الجديدة من الطروحات العامة الأولية سجلت خلال الخمس سنوات الماضية نحو 20 مليار جنيه مصري، فيما سجلت طروحات زيادة رأس المال نحو 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يعد مؤشرا واضحا لجهود البورصة المصرية لمساندة الشركات في توفير التمويل المطلوب لتوسعاتها واستثماراتها.
ومن جانبه أوضح شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع تداول الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أسرع المناطق نموا حول العالم، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو يبلغ نسبة 5 في المائة لعام 2010/2011 بينما تشهد مصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي نظرة استثمارية متفائلة اعتمادا على الحاجة الشديدة لتطوير قطاع البنية التحتية ورفع إنتاجية المرافق بأشكالها المختلفة.
وكان من أهم الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر هي جي بي أوتو، والبنك التجاري الدولي CIB، وحديد عز، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وجهينة، وماريديف للخدمات النفطية، والسويدي للكابلات، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وأوراسكوم القابضة للتنمية، وسوديك، ومجموعة طلعت مصطفى، وموبينيل، وأوراسكوم تليكوم القابضة والشركة المصرية للاتصالات.