الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب الإغراق المحتمل للسلع

كشف مسؤولون أمريكيون عن توجيه واشنطن تحذيرا إلى الصين، ذكرت فيه أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدون لاتخاذ إجراءات إذا حاولت الصين التخفيف من طاقتها الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الرخيصة.
ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز البريطانية، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى الصين، أعرب وفد أمريكي عن مخاوفه، خلال المناقشات مع هي ليفينج، نائب رئيس الوزراء المشرف على الاقتصاد الصيني، وفقاً لاثنين من كبار مسؤولي وزارة الخزانة الذين تحدثوا مع صحيفة فايننشال تايمز.
وشدد جاي شامبو، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على مخاوف الولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاعات التصنيع المتقدمة، وخاصة صناعات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم أيون.
وشدد جاي شامبو، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية، على أن الولايات المتحدة ليست فقط هي التي تشعر بالقلق إزاء سياسات الصين، بل أيضًا الدول الأخرى، وحث بكين على أخذ هذه المخاوف على محمل الجد، مشيرًا إلى أن قضية الطاقة الفائضة ستكون موضع تركيز كبير خلال الزيارة المقبلة لوزيرة الخزانة جانيت يلين إلى بكين والمناقشات في نيويورك، واجتماع مجموعة العشرين في ساو باولو في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل تحقيقًا لمكافحة الدعم في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، حيث أكدت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر استعداد الكتلة لاستخدام الأدوات التجارية لمعالجة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.
ورغم اعترافها بالمخاطر التي تفرضها القدرة الفائضة، فإن الصين لم تحدد بعد خطة واضحة لمعالجة هذه القضية، على الرغم من اعتراف الرئيس شي جين بينج بأنها تشكل تحديا للنمو الاقتصادي في المستقبل.
ومع ذلك، أعلنت وزارة التجارة الصينية مؤخرًا عن خطط لدعم التطوير الصحي للتوسع في السيارات الكهربائية في الخارج، مما يشير إلى جهد محتمل لمعالجة المخاوف الدولية بشأن الصادرات.
وفي خضم المناقشات حول قضايا الطاقة الفائضة والتجارة، تعمل الولايات المتحدة والصين أيضاً على تعزيز التنسيق بشأن آليات الحد من المخاطر في النظام المالي العالمي والاستجابة للأزمات المستقبلية.
وأشار نائب وكيل وزارة المالية الدولية برنت نيمان إلى أن التدريبات الفنية قد بدأت استعدادًا للتعامل مع الضغوط المحتملة في البنوك ذات الأهمية العالمية في كل من الصين والولايات المتحدة.
وبينما تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن القضايا التجارية والاقتصادية، فإن الجهود جارية لإيجاد أرضية مشتركة وتخفيف المخاطر في النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، فإن شبح الإجراءات المحتملة ضد الصادرات الصينية يلوح في الأفق، مما يشير إلى التحديات المستمرة في العلاقة الاقتصادية بين القوتين العالميتين.