الكهرباء: تركيب 16 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن اشركة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أنه تم الانتهاء من مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات لحوالى (29.4 ) مليون مشترك .
وكشف المصدر أن عدد المشتركين فى قطاع الكهرباء بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالى عدد المشتركين.


أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها
احذر.. رفع عدادات الكهرباء فى هذه الحالة| تفاصيل
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال فى تصريح سابق لصدى البلد أنه تم تركيب حوالى 3 مليون عداد كودى حتى الآن بجميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية ،وذلك للمبانى المخالفة بدلا من الممارسة التى تعد سرقة لتيار الكهرباء ، لافتا أنه سيتم تغيير كافة العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة فى خلال خمس سنوات .

تركيب العداد الكودى بدلا من الممارسة
يستعرض "صدى البلد" لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة الى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى الى عداد مسبوق الدفع (قانونى).
فى البداية يجب توضيح أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب
فالعداد الكودي والقانوني كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودى
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:
1- صورة العقار من الخارج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
3- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع
تغيير عداد الكهرباء التقليدى الى عداد مسبوق الدفع باتباع عدة خطوات هى .
1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته
2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها
إجراءات تغيير عداد الكهرباء التقليدى
1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .
2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.
7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
مميزات العداد مسبوق الدفع
1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك