نواب يشيدون بمشروع تعديلات قانون حماية المستهلك المقدمة من الحكومة.. ويؤكدون: الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع

* تعديلات القانون تتضمن تغليظ عقوبات لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول بإخفائها
* النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع العام
* النائب أحمد صبور: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار

أكد عدد من النواب أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، هام في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وشددوا على أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها، ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين.
فى البداية، قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد "الهضيبي" أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد، وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: "أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟! وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟ لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز وإذا كان يحتاج أي دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم".
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يساهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا.
وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة مهمة في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وأضاف "صبور"، أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها، ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار، وأثمن ما تضمنه مشروع القانون من تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية.
وأشار إلى أن التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 71، تضمن أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، التي تحظر حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه في حال سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل، وأرى أنها عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الغش والتلاعب والتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأكد النائب أحمد صبور، أن هذا التعديل التشريعي يتوافق مع جهود الدولة لضبط الأسواق، وآخرها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع وهى: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب، وعلى الجهات الرقابية والتنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتطبيق العقوبات بصرامة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.