قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، إنها اتخذت "إجراءات استثنائيّة" على الحدود مع ليبيا والجزائر. وتتضمّن الإجراءات ترتيبات عسكريّة وأمنيّة تتمثّل في تشييد سواتر ترابية وبوّابات دخول وخروج إضافة إلى تسيير دوريّات عسكريّة وأمنية متنقّلة في المنطقة، بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني. وأعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أواخر شهر أغسطس الماضي إقامة منطقة عسكرية عازلة في الجنوب التونسي وعلى كامل الشريط الحدودي الرابط مع ليبيا والجزائر. وقال توفيق الرحموني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إنّ "هذه الإجراءات الاستثنائيّة تأتي نتيجة وجود تهديدات متعلّقة بالإرهاب وتهريب المخدّرات والمواد المدعّمة وخاصّة تعمّد استعمال السلاح ضدّ قوات الجيش والأمن ممّا يهدّد الأمن والاقتصاد الوطنيين". وبحسب الرحموني، تنقسم المنطقة العسكرية إلى ثلاثة قطاعات هي القطاع الجنوبي الصحراوي والقطاع الجنوبي الغربي ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية والقطاع الجنوبي الشرقي للبلاد المتاخم للحدود الليبيّة. ويشترط للدخول لغرض العمل أو السياحة الحصول على ترخيص المحافظ المعني، حسب التقسيم الإداري المعتمد. ويتعين على كل شخص التواجد بالمنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقّف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك. ويجوز للسلطة العسكريّة كلما اقتضت الحاجة أن تمنع الدّخول والتنقّل دون إذن منها داخل المنطقة الحدوديّة العازلة أو جزء منها. ولا يلجأ الجيش إلى استعمال السّلاح إلا في حالة عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولا يبقى مجالا للإجبار على ذلك إلا باستعمال السّلاح، وفقا للرحموني. كما يستعمل السلاح من قبل القوات المنتشرة في المنطقة العازلة في حالة التعرّض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد المكلفون بهذه المهمّة أو المنشآت التي ينشطون بها.