الإعلان عن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ل8 محاصيل.. والفلاحين توجه مناشدة مهمة

أعلنت وزارة الزراعة أنه لأول مرة تقوم بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفى هذا الصدد، أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تبني لمشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة.
الخريطة الصنفية
وقال إبراهيم في تصريح له إنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
تنمية سيناء
وفيما يتعلق بتنمية سيناء، أوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم أيضا تنفيذ تجمعات زراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان.
ولفت إلى أنه يتم حاليا إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة.
ماهى الزراعة التعاقدية؟
من جانبه أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعتها.
وأوضح أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي، بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها في مدة زمنية محددة.
أهداف الزراعة التعاقدية
وأوضح " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن الدولة تستهدف من تطبيق الزراعة التعاقدية زيادة مساحات زراعة المحاصيل الزيتية والعلفية ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ، فضلا عن تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة، وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، وتؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين
وذكر أن الزراعة التعاقدية تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين، وتوفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوي جودة الإنتاج الزراعي، ويحافظ على تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، ويساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.
وكشف "نقيب الفلاحين " عن أسعار الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الموسم الماضي ، متوقعًا أن تزيد هذا العام لتواكب الزيادات العالمية بجميع المحاصيل، قائلا: إن سعر شراء الذرة الصفراء كان 9.5 ألف جنيه للطن، والذرة البيضاء ب9 آلاف جنيه للطن، وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس ب15 ألف جنيه للطن.
وتابع قائلا :" أما القمح فوضعت الدولة سعرا استرشاديا له بلغ 1600 جنيهًا للأردب ، وبنجر السكر وقصب السكر 1500 جنيها، والقطن العام الماضي 5400 للقنطار ولكن الأسعار ستختلف هذا العام" .
وناشد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين بضرورة وضع أسعار تحفز المزارعين على زراعة المحاصيل التي نري عجز فيها ويتم التعاقد عليها.