الرخصة الذهبية والطروحات الحكومية تدعمان جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتضمنت الوثيقة، رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال الفترة (2030-2024)، مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وشهد العامان الماضيان تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
إجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية:
وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الآتي:
وثيقة ملكية الدولة:
إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات "الحياد التنافسي" وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.
الرخصة الذهبية:

اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوم
مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية والذي يستطيع زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
برنامج الطروحات

مصر تخطط لإيرادات تصل إلى 5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة بحسب تصريحات صحفية أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي.
كانت الحكومة أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأعلنت الحكومة أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية ل 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات.

مكونات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ومنها إرتفاع التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية وبالاضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.