الحكومة: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.. نواب: قرار يسرع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

نواب البرلمان عن تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة فى الخدمات الصحية:
* خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية
* يساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية
* زيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية
* أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية

أيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
وأكد النواب أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.
فى البداية أيد الناب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وقال "رضوان" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب مناقشة عامة خلال الآونة الأخيرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية.
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص له دور كبير فى المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن يكون لدى الوزارة رؤية بشأن تعزيز الاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات، لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، وكذا الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة وان القطاع الخاص يُعول عليه فى العديد من الملفات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص، الحزم التحفيزية المزمع تقديمها للمستثمرين، مشيدا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرا المالية والإسكان، لمناقشة الحزم التحفيزية المقترحة، والعمل على إطلاقها، بما يُسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات هذا القطاع، مؤكدا أن هناك جديدة فى اتخاذ خطوات جادة شريطة التنفيذ الجيد على الأرض.
ومن جانبه، قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، سيكون له مردود إيجابي على المنظومة الصحية بالكامل وعلي المواطنين.
تشجيع الاستثمار في المجال الصحي
وأكد "الجندي" فى تصريحات ل"صدى البلد"، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، من خلال تقديم جميع الحوافز الممكنة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، من أجل المساهمة مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يتطلب مواجهة عدد من التحديات التي تعوق الاستثمار في هذا القطاع، والتي يأتي على رأسها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار المصرية وما تتضمنها من حزم تحفيزية، لافتا إلى أهمية تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن دفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع سيساهم في توفير احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر ، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقيع عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية والتشريعات والكثافة السكانية ما يجعل هذا الاستثمار في هذا القطاع فرصة مربحة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلا أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة جنبا إلى جنب مع الدولة.
ومن جهته أشاد عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى التوجه لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص
وأكد "هندى" ل"صدى البلد"، أن هناك جهودا مبذولة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية إضافة لحزمة التشريعات التى تساهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
تطوير وتعزيز البنية الأساسية
وأوضح النائب، أن الدولة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير وتعزيز البنية الأساسية، متابعا:" بالفعل هناك جهود على أرض الواقع بأن تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية ،وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو "تشجيع الاستثمار".
وأضاف أن الحكومة مازالت تعمل بقوة فى هذا الصدد لجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز من دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، مؤكداً ان الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، خاصة وأن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقي ، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.