بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

وزارة العمل في كِتاب دوري إلى "المديريات":
تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ..أول يناير
شحاتة: 3500 جنيه حد أدنى وبلا إستثناءات.. وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم ل"جنود الإنتاج"

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصبح 1300 جنيه و الأقصي 10080
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إعتباراً من شهر يناير 2024




وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشأت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً وبلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى"وفقًا لما تضمنه القرار ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".