إثيوبيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها

قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإثيوبية إن إثيوبيا ستتواصل مع حاملي سنداتها الدوليين الخميس المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو التخلف عن السداد، بعد أن قالت الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة اليوم الاثنين.
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات انهارت مع اختلاف الجانبين حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية الوحيدة البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يومًا.
وكانت إثيوبيا - حتى الآن - تقوم بسداد أقساط الفائدة على سنداتها الدولية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى اتفاقيات تعليق خدمة الديون التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين، وبعض المقرضين التجاريين، قالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان اليوم الاثنين إنها "ستسعى للحصول على معاملة مماثلة على نطاق واسع" من حاملي السندات.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذي قال إن المناقشات مع الحكومة مستمرة ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين إلى البلاد في أوائل العام المقبل.
وفي مستهل نوفمبر الماضي، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا، مما يعرضها إلى التخلف في سداد ديونها الخارجية.
وأدى تراجع إثيوبيا في تصنيفها الائتماني إلى ارتفاع مستوى الضعف في الوفاء بالتزاماتها المالية دون التخلف عن السداد، وجاء خفض وكالة فيتش تصنيف أديس أبابا، نتيجة للانخفاض الكبير في السيولة والنقص الكبير في التمويل، مما أدى إلى زيادة خطر التخلف المحتمل عن السداد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لإثيوبيا منذ سبتمبر 2023 وقبل شهرين، خفضت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، تصنيف إثيوبيا للعملات الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa3" ويعزى هذا التخفيض إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.
وذكرت وكالة فيتش أن تصنيف إثيوبيا "cc" يشير إلى خطر التخلف عن السداد المحتمل المرتبط بمشاركتها في مبادرة تخفيف عبء الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي كان تقدمها محدودًا حتى الآن.
وعلى الرغم من أن لجنة الدائنين الرسمية اجتمعت في سبتمبر 2021، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق معترف به علنًا بشأن معاملة ديون إثيوبيا.
ويُعزى التأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك صراع تيجراي وغياب تحليل القدرة على تحمل الديون.
ومهدت اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2022 الطريق أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل.
وعلى الرغم من مرور عام على اتفاق السلام، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس وتحذر وكالة الائتمان من أن هذا التأخير المطول في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف المتعددة الأطراف سيؤدي إلى تفاقم وضع السيولة في إثيوبيا بشكل أكبر.
وقبل حوالي شهرين، أصدر صندوق النقد الدولي إعلانا مشجعا بشأن المناقشات الجارية حول الدعم المحتمل للبرنامج الاقتصادي للسلطات الإثيوبية، وفي بيان أصدرته المنظمة، سلط الضوء على أن فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار إثيوبيا في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، أقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها إثيوبيا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
وشددت وكالة فيتش على أن عدم وجود خطة لتخفيف عبء الديون، والتي يمكن أن تخفف من ضغط الديون الخارجية وتمكن التمويل، سيزيد من تدهور السيولة المتوترة بالفعل في إثيوبيا.
وبحسب تقديرات فيتش، من المتوقع أن تصل مدفوعات الدين الخارجي لإثيوبيا إلى مليار دولار في عام 2024 و2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024.
ونتيجة لتصاعد مدفوعات الديون الخارجية وتناقص التمويل الخارجي، تشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن احتياطيات إثيوبيا من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى مليار دولار. وهذا المبلغ غير كاف، إذ يمثل أقل من ما يعادل مدفوعات خارجية لمدة شهر واحد.
وتشير توقعات فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لإثيوبيا إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (4.6 مليار دولار) في 2023، مقارنة ب 3.8% في العام السابق.