المادة الثالثة من لائحة البرلمان تثير أزمة بين النواب

شهدت الجلسة الأولى بمجلس الشعب اليوم "الثلاثاء"، جدلاً بشأن المادة الثالثة من اللائحة والخاصة بعدم تعدي النواب في طلباتهم على القانون والدستور، والمادة الخاصة بحق النواب في طلب تشكيل لجان تقصي حقائق، وأنهى رئيس المجلس الجدل بقوله أن المجلس يفتح الموضوعات للمناقشة لينتهي بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
بدأ الجدل بإعتراض الدكتور عصام العريان أكثر من مرة على طلب النواب بتشكيل لجان تقصي حقائق حول ما شهدته الثورة واحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، قائلا: "المادة الثالثة من الائحة تنص على عدم تجاوز القانون والدستور المتمثل في الاعلان الدستوري الأن، دون توضيح ما هو التجاوز الذي تم من قبل بعض الاعضاء".
واستخدم العريان اللائحة لاستنادا لنففس المادة مرتين وهو ما اثار استياء النواب ودفعهم للاعتراض على ما يقوله.
وقال النائب أبو العز الحريري: "المجلس له صلاحيات على الجميع ومافيش حد له الحق يأخذ الكلمة مرتين بحجة اللائحة ليوجه المجلس لما يجب أن يفعله".
وتساءل أحد النواب الجدد عن ما إذا كانت المادة الثالثة من اللائحة تمنع النواب من طلب تشكيل لجان تقصي حقائق أم لا، خاصة وأن هناك مادة أخرى في اللائحة تعطي الحق للنائب بالتقدم لطلب تشكيل لجان تقصي حقائق، ورد عليه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قائلا: "لكل نائب الحق في هذا الطلب"، مؤكدا أن المجلس فتح النقاش في هذا الموضوع لكي ينتهي بلجنة تقصي حقائق.