الصناعة المصرية تملأ قبرص.. مصر تتخطى أزماتها ب35 مليارا و877 مليون دولار

شهدت الصادرات المصرية السلعية على مدار التسع سنوات الماضية نمواً مطرداً حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 35 مليارا و877 مليون دولار مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014 بفارق 13 مليارا و641 مليون دولار وبنسبة زيادة 61.3%.
ارتفاع الصادرات المصرية
ارتفاع الصادرات المصرية إلى قبرص
وعلى وجه التحديد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص، وكشفت بيانات الجهاز اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 36 %.
الإحصاء: 20.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2023
السيسي يستعرض سبل تعزيز التعاون في ملف الطاقة مع رئيس قبرص
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.
وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 هي:
1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.
3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.
5. خضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.
وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسعة أشهر من عام 2023
1. مراجل و الات بقيمة 2.4 مليون دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار.
3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.
5. ورق بقيمة 500 ألف دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 47.9 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قبرص طبقاً لتقديرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022.
ارتفاع الصادرات المصرية
أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وتشمل أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال ال9 سنوات الماضية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وليبيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات المصرية السلعية رغم التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على الحفاظ على أسواقها بالخارج وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
ننشر انجازات الرقابة على الصادرات والواردات ونمو القطاع التصديري خلال ال9 سنوات
صندوق مساندة الصادرات يستعرض برنامج رد الأعباء التصديرية أمام شعبة المصدرين
وقد ساهم في هذا الارتفاع أيضاً منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي توفر فرصة هائلة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للمصدرين.
تتضمن أبرز القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2022:
* قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و948 مليون دولار مقابل 4 مليار و40 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 121.5% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وتركيا وإيطاليا والهند واسبانيا.
* قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليار و981 مليون دولار مقابل 4 مليار و168 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 67.5%، وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع السعودية وليبيا وكندا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
* قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليار و420 مليون دولار مقابل 2 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 47.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان والسعودية والأردن.
* قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و877 مليون دولار مقابل 3 مليار و8 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 28.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وبريطانيا وشمال ايرلندا والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
* قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و273 مليون دولار مقابل 2 مليار و482 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 31.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع هولندا وروسيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
* قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و499 مليون دولار مقابل مليار و431 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 74.6% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا.
* قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و75 مليون دولار مقابل 974 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 10.3% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والجزائر.
* قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة مليار و68 مليون دولار مقابل 668 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 59.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا وكينيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسودان والسعودية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة، هو وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن حققت مصر طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم، موضحًا أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ما يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.
وتابع الشافعي: هذا الأمر يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي في الدولة".
وقال الشافعي، إن الصادرات المصرية غير الزراعية، ارتفعت نتيجة التنمية الحادثة في القطاع الصناعي من قبل وزارة الصناعة الآن، الأمر الذي أنعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمي وسد الاحتياجات المصرية والخارجية بمواصفات وجودة عالية.