وزيرة التضامن: تنمية الخدمات والمرافق جزء أساسي لتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل .
جاء ذلك خلال حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030" لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، والذي أقيم تحت شعار "حياة جديدة.. عشرة أعوام من الإنجازات"، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة والصدقات، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومحمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة، ومحمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة ولفيف من الشخصيات العامة.
وأضافت أن الأزمات التي تمر بها المنطقة بأكملها يجعل جميع المؤسسات والفئات تقف على قلب رجل واحد، حتى نتيقظ لكل المخاطر الممكنة، ونستجمع طاقتنا ومواردنا، ونتحمل عواقب الفترات العصيبة التي نمر بها من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة فأن ذلك كان يرتبط بتنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق للدولة، كما يرتبط ببناء البشر، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة، لذا حرص الرئيس على إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين في كل مناحي الجمهورية بما يشمل المناطق غير الآمنة، والمناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والنائية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزء أساسي في توفير سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى.
جدير بالذكر أن تأسيس مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية هي نقطة مضيئة في مسيرة تطوير الكوادر البشرية في مصر، والتي كان تأسيسها بمثابة استجابة لتوجهات ورؤية القيادة السياسية، والتي تتمثل بترقية الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته ونتائجه، والتركيز على بناء جيل واعي لديه انتماء لوطنه ولعمله وخلق فرص عمل عن طريق ريادة الأعمال، ولذلك تقوم المؤسسة اليوم بدور محوري يتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات علمية عملية، وتبني الممارسات العالمية، وهو ما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية ل "خطة مصر 2030.
من جانبه، قال المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة إن مؤتمر "حياة جديدة ..... عشرة أعوام من الانجازات" يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب بذل مزيد من الجهد، لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري ليكون في طليعة الدول المتقدمة ويحقق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأضاف أنه منذ تدشين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وضع مجلس أمنائها خطة عمل طموحة لتحقيق الأهداف المرجوة، حتى تكون المؤسسة خير داعم للجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكامل الاجتماعي، نظراً لكونه يعزز انتماء الشباب لمجتمعاتهم وأوطانهم.
وأوضح أن الأعمال التطوعية تلعب دوراً هاماً في إضفاء صورة إيجابية عن المجتمع، ودليلاً على ازدهاره وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراده.
ووصف روحي العربي ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية بالإعجاز، نظرا لما عصرناه من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف و إرساء دعائم الجمهورية الجديدة ، مما أدى إلى نقلة تاريخية في الاقتصاد ، والعمران، والتنمية، والمرافق، والصحة ،والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.