حما.س تنتصر واليمين المتطرف يصرخ| صفقة الأسرى تفتح النار على تل أبيب.. والحكومة ترضخ لشروط القسام

كشفت التصريحات التي يطلقها اليمين المتطرف في إسرائيل عن حالة الغضب داخل إسرائيل، وذلك مع شعور الهزيمة التي تمنى بها إسرائيل رغم ما قامت به من جرائم بحق أهل غزة، وذلك بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة منذ بداية الحرب، وهما هدفان، القضاء على حماس، وتحرير المحتجزين بقطاع غزة، ولكن مع الأنباء عن صفقة تبادل أسرى مع هدنة كان ذلك بمثابة إعلان إسرائيل أن حماس تنتصر.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، فقد انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ما أسماه استجابة حكومة الحرب التي يرأسها بنيامين نتنياهو لشروط كتائب القسام التي أعلنتها منذ اليوم الأول، وهو عدم وجود صفقة أسرى دون خروج المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وحذر بن غفير مما أسماه كارثة على إسرائيل في صفقة الرهائن، ووصف الأمر بأنه أكبر حماقة لحكومة الحرب بتل أبيب.

جنون اليمين المتطرف .. كيف نخرج لحماس سنوار جديد

وبحسب الصحيفة العبرية، فمع اقتراب التوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح النساء والأطفال، يشير الوزير اليميني المتطرف إلى أن ذلك يعني إطلاق سراح لسنوار جديد، وذلك كما حدث عند الإفراج عن زعيم حماس السنوار في صفقة غلعاد شاليط عام 2011، وهو مثال صارخ على انتهاء عملية تبادل الأسرى بشكل سيئ، وانتقد وزير الأمن القومي الصفقة المحتملة، وقال إنها من شأنها أن تؤدي إلى تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة بالسجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وحذر من أن أي صفقة من هذا القبيل ستنتهي ب "كارثة".

وفي حديثه للقناة 14 يوم الثلاثاء، تناول الوزير، الذي يرأس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تقترب من وضع اللمسات النهائية على صفقة من شأنها أن تشهد تحرير حوالي 50 شخصا – على الأرجح أمهات وأطفال – من غزة، حيث وقد تم احتجازهم لأكثر من ستة أسابيع مع حوالي 190 آخرين، وقال بن جفير، وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني، لوسائل الإعلام: "أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن نوع من الصفقة، أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى ومرة أخرى، يتم دفعنا إلى الجانب، والشائعات تقول إن دولة إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأً كبيرًا جدًا في أسلوب صفقة شاليط".

تذكروا صفقة شاليط ومن خرج فيها

وأضاف بن جفير: "تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وأطلقنا سراح [يحيى] السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا، فالصفقة التي أتحدث عنها تمت في عام 2011 وشهدت إطلاق إسرائيل سراح 1027 سجينا أمنيا مقابل جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس في عام 2006 أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "ومن بين المفرج عنهم في الصفقة أعضاء حماس البارزون حسام بدران، الذي يشغل الآن منصب المتحدث باسم الحركة في قطر، ويحيى السنوار الذي يقود حماس داخل قطاع غزة. ويُعتقد أن السنوار هو العقل المدبر الرئيسي للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1200 شخص وتم اختطاف حوالي 240 آخرين".


الأطفال بالأطفال والنساء بالنساء .. والهدنة إضافة


وبحسب الأنباء المتداولة عن الصفقة المنتظر تنفيذها يوم الخميس المقبل، تتحدث الصحيفة العبرية، أن الصفقة تقوم على معادلة مفادها، الأطفال مقابل الأطفال والنساء مقابل النساء، والهدنة إضافة مهمة للقدرة على تنفيذ الصفقة، فمن بين أولئك الذين تم احتجازهم كرهائن في 7 أكتوبر، أطلقت حماس سراح أربعة منهم منذ ذلك الحين، وأنقذ الجيش الإسرائيلي شخصًا آخر، وهو أوري مجيديش، وتم العثور على رهينتين إضافيتين قد قتلتا على يد حماس داخل غزة، وتم انتشال جثتيهما من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم البري المستمر.
في حين أن التفاصيل الدقيقة لصفقة الرهائن المحتملة غير واضحة، فقد ذكرت بعض التقارير أن إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال، بينما اقترح البعض الآخر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستطلق إسرائيل سراح عدد محدود من الفلسطينيين السجناء، وعلى الأرجح أيضًا النساء والقاصرين أيضا، وفي يوم الاثنين، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أننا أقرب مما كنا عليه من قبل من وضع اللمسات النهائية على الصفقة، فيما أكد مسؤول إسرائيلي هذا التصريح لأخبار القناة 12 صباح الثلاثاء،


الحكومة تتراجع أمام مطالب كتائب القسام

وبحسب ما تم تسريبه من مسار المفاوضات حول صفقة الأسرى، فقد اشترطت كتائب القسام زيادة المساعدات للشعب الفلسطيني، وإدخال الوقود حتى يكون هناك حديث عن صفقة لتبادل الأسرى، بل واشترطت أن يكون هناك هدنة مصاحبة لتنفيذ الصفقة، وذلك كشرط ضرورى لقدرة التنظيم الفلسطيني على تنفيذ شروط الهدنة وجمع الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وفقا للصفقة مع استحالة ذلك في ظل القصف الإسرائيلي للقطاع.
وبحسب الصحيفة العبرية، ينتقد اليمين المتطرف بشدة تراجع حكومة نتنياهو أمام اشتراطات كتائب القسام، فبعد التصريح للقناة 14 أن الصفقة المزعومة ستؤدي بنا إلى كارثة، انتقد بن غفير حكومة الحرب الإسرائيلية، المكونة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بدون حقيبة بيني غانتس، الذي انضم إلى الحكومة في وقت مبكر من الحرب من أجل الانضمام إلى حكومة الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يشغل عضو الكنيست غادي آيزنكوت منصب مراقب في الحكومة، وقال بن جفير: "هناك شيء آخر، وهذا هو المفهوم الذي يوجه حكومة الحرب، فقد تحدثوا عن صفقة 80 رهينة، وخفضوها إلى 70، ثم خفضوها إلى 50، وقالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الطعام، ثم بعد ذلك قالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الوقود، والآن لديهم وقود".


حماقة نتنياهو تقود إسرائيل لمسارات سيئة


وانتقد بن غفير أيضا قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الأسبوع الماضي بالسماح بدخول شحنات وقود محدودة ولكن منتظمة إلى القطاع للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، وقال: "أنا أسأل كيف يمكننا السماح بذلك، وكيف يمكنك إرسال قطرة وقود إلى هناك وأنت تعلم أنه لا يوجد الصليب الأحمر لفحص الأطفال والأطفال والنساء؟ هذه حماقة، انها الوهمية! ومن المؤسف أن غانتس وآيزنكوت يقودان الحكومة إلى مسارات سيئة".

ومنذ تشكيل حكومة الحرب، دعا بن جفير وحليفه اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن تضم حكومة الحرب وزراء إضافيين من داخل الائتلاف، ويوم الإثنين، طالب سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، بتوسيع الحكومة لتشمل السياسيين الذين صرخوا لسنوات ضد هذا المفهوم، والذين طالبوا بالقضاء على حماس، بما في ذلك احتلال قطاع غزة، وذلك من أجل إزالة تهديدها لدولة إسرائيل.

أسر المحتجزين داخل غزة عقبة أمام إقرار عقوبة الإعدام

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد تحدث أفراد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة ضد الوزراء اليمينيين المتطرفين ومحاولاتهم لتمرير سياسات يعتقدون أنها يمكن أن تضر أحبائهم في غزة، ويوم الإثنين، حضر عدد من أفراد العائلة جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست، حيث توسلوا إلى بن غفير عدم تقديم تشريع يسمح بإخضاع الإرهابيين لعقوبة الإعدام، وبالفعل تم فرض عقوبة الإعدام مرتين فقط في تاريخ الدولة اليهودية، آخر مرة كانت إعدام مهندس المحرقة أدولف أيخمان في عام 1962.

ومتحدثا خلال جلسة الاستماع للجنة، توسل جيل ديكمان، ابن عم كرمل جات الذي احتجزته حماس كرهينة في 7 أكتوبر، إلى بن غفير، حزبه "عوتسما يهوديت" المسؤول عن التشريع، وقال إنه في حالة إقراره، يمكن للرهائن أن تتضرر أكثر، وقد طلبت منك بالفعل الأسبوع الماضي وتوسلت إليك أن تتوقف، ويكمل ديكمان حديثه وهو يبكي: "لقد توسلت إليك ألا تصنع أي نوع من التبن منا أو من معاناتنا، وإذا رأيتنا، يرجى إزالة هذا من جدول الأعمال".