أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، وكذا أعضاء التنظيم الإخواني محمد العادلي وعبد الله الفخراني وسمحي مصفطى العليم، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة لاتهامهم بالاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية. وكان كل من إلياس إمام ومحمد الطويله وكيلي نيابة أمن الدولة، قد انتقلا إلى محبس المتهمين بسجن طرة، وقاما باستجوابهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم بحضور المحامين الموكلين عنهم. وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، قيامهم بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها. ووجهت النيابة إليهم تهمة بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات في الخارج من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. ونفى المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لها. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على نجل صلاح سلطان ويدعى محمد، والذي تبين أنه يحمل جنسية أمريكية، بمقر موقع شبكة "رصد" التابعة لتنظيم الإخوان في منطقة زهراء المعادي، وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، وهاتف اتصالات بالأقمار الصناعية "الثريا" وأوراقا تنظيمية تتضمن مخططات لمهاجمة أقسام الشرطة. من ناحية أخرى، انتقل إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة، إلى سجن طرة للنظر في تجديد حبس المتهمين حازم فاروق وعمر حسن مالك "نجل رجل الأعمال والقطب الإخواني حسن مالك" وأحمد محمد أحمد عبد الهادي، ومن المنتظر أن يصدر القرار بشأن المتهمين خلال ساعات.. فيما لم يتحدد بعد موعد بدء التحقيق مع سعد خيرت الشاطر "نجل نائب مرشد تنظيم الإخوان" والذي ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم.