قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أربعة كينيين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الكيني ، لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من المخالفات التي ارتكبت عقب الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2007. وأكدت الدائرة الأولى بالمحكمة فى بيان أورده مركز أنباء الأممالمتحدة على موقعه الإلكترونى، التهم الموجهة ضد أوهو كينياتا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ووليام ساموي روتو، الوزير السابق للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وفرانسيس كريمي رئيس الخدمة العامة وأمين عام مجلس الوزراء، وجوشوا أراب سانج رئيس إذاعة إف إم. وفيما يتعلق بروتو وسانج ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والاضطهاد، وجد قضاة الدائرة الأولى أنه وبناء على الأدلة المقدمة فهما مسئولان عن التهم الموجهة اليهما. وأفادت المحكمة بأن هذه الجرائم نتج عنها وفاة المئات وتشريد الآلاف من المدنيين، كما وجدت المحكمة ان هذه الجرائم ارتكبت كجزء من الاعتداءات الموجهة ضد مجموعات معينة مثل كيكيو وكامبا وكيسي بسبب ارتباطهم السياسي بحزب الوحدة الوطني.